مستأجر يواجه دعوى قضائية بسبب طلاء الحمام بلون غير مناسب

بعد نزاع قانوني استمر خمس سنوات، أسدلت المحكمة العليا السويدية الستار على قضية غير اعتيادية تتعلق بإعادة طلاء حمام، حيث رفضت منح إذن الاستئناف لمالك عقار كان يطالب مستأجرته بتعويضات بدعوى أنها استخدمت طلاءً غير مناسب وذلك بحسب صحيفة Hem&Hyra ، مما تسبب في ظهور العفن. بهذا القرار، أصبح حكم محكمة الاستئناف نهائيًا، ما يعني أن المستأجرة جِهان عبد العزيز ليست ملزمة بدفع التعويضات التي طالب بها مالك العقار.

خلاف بدأ قبل عقد من الزمن

بدأت القصة قبل عشر سنوات عندما قامت جِهان عبد العزيز، وهي مستأجرة في بلدية سالم، بإعادة طلاء حمامها. بعد سنوات، ظهرت مشاكل العفن على الجدران والسقف، مما دفع مالك العقار، رونّي لوندغرين، إلى تنفيذ أعمال تنظيف وإعادة طلاء الحمام، ومن ثم مطالبة المستأجرة بدفع 40,660 كرونة كتكلفة للإصلاحات.

ادعى المالك أن المستأجرة استخدمت نوعًا خاطئًا من الطلاء، وأهملت تنظيف الحمام، ولم تبلغ عن المشكلة في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم الرطوبة والعفن. لكن المستأجرة رفضت هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي وراء المشكلة هو ضعف التهوية في العقار، وهو ما أدى إلى نزاع قانوني طويل الأمد.

اقرأ أيضاً: مسابقة فريدة من نوعها.. اربح ليلة نوم لشخصين داخل إيكيا!

القضاء ينصف المستأجرة في محطتين قضائيتين

في يونيو 2020، رفع المالك دعوى قضائية أمام محكمة سودرتاليا الابتدائية، مطالبًا بتعويض قدره 34,998 كرونة مقابل تكاليف التنظيف وإعادة الطلاء. لكن المحكمة حكمت لصالح المستأجرة، مؤكدة أن عبء الإثبات يقع على المالك، وأنه لم يتمكن من تقديم أدلة كافية تثبت أن استخدام الطلاء غير المناسب كان السبب الرئيسي في ظهور العفن.

وجاء في نص الحكم: "الأدلة تشير إلى احتمال وجود عوامل أخرى ساهمت في المشكلة، مثل ضعف التهوية أو عدم كفاية التهوية الطبيعية."

لم يقتنع المالك بالحكم، فقام باستئناف القضية أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه خسر مجددًا. كما أُمر بدفع 191,000 كرونة كتكاليف قضائية، إضافةً إلى نفقات المحاماة الخاصة به.

لم يستسلم المالك، فرفع القضية إلى المحكمة العليا السويدية، طالبًا إعادة النظر فيها. لكن المحكمة رفضت طلبه، ما يعني أن حكم محكمة الاستئناف أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن.

بعد هذا القرار، أعربت جِهان عبد العزيز عن ارتياحها الكبير، قائلة: "أنا سعيدة جدًا بانتهاء هذه القضية. لقد كان الأمر مرهقًا للغاية واستمر لسنوات عديدة، لكنني الآن أستطيع التنفس بحرية."

أما مالك العقار، رونّي لوندغرين، فقد رفض الاعتراف بصحة الأحكام السابقة، معلقًا في بيان عبر البريد الإلكتروني: "عدم منح المحكمة العليا إذن الاستئناف لا يعني أن الأحكام السابقة صحيحة أو عادلة. لقد سمحت المحكمة العليا بتأكيد حكم خاطئ، وهو أمر يمكن لأي شخص ملاحظته بسهولة."

رأي قانوني: قرار المحكمة العليا ليس مفاجئًا

علق ميكائيل أريسكوغ، كبير المستشارين القانونيين في اتحاد المستأجرين في ستوكهولم، على القرار قائلًا إنه ليس مفاجئًا، خاصة أن المستأجرة فازت في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

وأضاف: "من النادر جدًا أن تمنح المحكمة العليا إذن الاستئناف في قضايا مثل هذه. المهم هو أن القضية قد أُغلقت أخيرًا، والمستأجرة لن تضطر إلى دفع أي تعويض."