يواجه موظفً سابق في مصلحة الهجرة السويدية اتهامات بتلقي رشاوى مقابل منح تصاريح الإقامة والعمل على أسس غير مشروعة، حيث تم تقديم بلاغ ضده بتهمة ارتكاب جرائم مهنية واختراق بيانات، وذلك وفقاً لتقرير عرضه تلفزيون السويد.
تم تقديم البلاغ ضد الموظف في شهر مارس/آذار الماضي، بعدما تلقت مصلحة الهجرة إخطارًا من رئيس الوحدة بوجود شكوك تتعلق بالموظف، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الداخلية التي أجريت في المصلحة.وكانت الشكوك تتعلق بمنح الموظف المذكور تصاريح الإقامة والعمل على أسس غير صحيحة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم بدء التحقيق إلا بعد فصل الصيف.
وقامت مصلحة الهجرة بفحص ثمانية حالات مشتبه فيها والتي كان الموظف مسؤول عنها، وأظهرت النتائج أنه تم منح تصاريح بطريقة غير صحيحة في سبع حالات لمقدمي الطلبات وأفراد أسرهم والذي يقدر عددهم بنحو41 شخص، كما تبين منحه تصاريح إقامات عمل لأشخاص رغم الشكوك بأن توظيفهم يتم بصورة شكلية.
من جهته أشار كارل بكسيليوس، رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة، إلى وجود شكوك بتلقي الموظف لرشاوى مقابل إصدار هذه التصاريح.
أثناء التحقيقات، تلقت مصلحة الهجرة معلومات مجهولة المصدر تفيد بأن الموظف قد تلقى مبالغ مالية مقابل منح تصاريح العمل، حيث وصلت قيمة المبالغ في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الكرونات. ومع ذلك، لم يتمكن مسؤولو التحقيق من مواجهة الموظف بهذه الاتهامات؛ نظرًا لاستقالته بناءً على طلبه في الخريف الماضي قبل انتهاء التحقيقات.
