اكتر-أخبار السويد .. يرفض وزير العدل مورجان يوهانسون إعادة النظر في سياسة المخدرات معتبرًا النموذج السويدي متفوقًا عالمياً.
ويرى البعض أن المشكلة خطيرة جدًا ولا يجب أن تقيم بطريقة الأحكام المسبقة. فهل يعاد النظر في قانون تجريم تعاطي المخدرات؟
دعت اللجنة الاجتماعية للبرلمان السويدي الحكومة إلى إعادة تقييم سياسة التعامل مع قضية المخدرات في السويد. وطالبت سلطات عدة لها ثقلها في الدولة بأن يشمل التقييم الجديد قانون تجريم تعاطي لمخدرات، والذي يعد أحد أهم العناصر الأساسية في الحرب السويدية ضد المخدرات.
إذ شرع تجريم تعاطي المخدرات منذ عام 1988، ليحاكم كل عام عشرات الآلاف من الأشخاص على تعاطيهم المخدرات خارج نظام الرعاية الصحية، ولم يعاد تقييم آثار هذا التشريع على الإطلاق.
تناول وزير العدل مورجان يوهانسون في خطاب ألقاه في مؤتمر حول المخدرات في 25 مايو/ أيار 2020، هذه القضية. وكرر في خطابه أن سياسة المخدرات في السويد ناجحة، وأن تجريم تعاطيها هو السبب في أن القليل من الشباب السويديين خاضوا هذه التجربة الخطيرة. لذلك، فهو لا يرى أي داع لتغيير التشريع أو حتى إعادة تقييمه، وهاجم بضراوة كل من طالب بإعادة التقييم.
ومن أولئك الذين طالبوا بإعادة النظر بتجريم تعاطي المخدرات؛ هيئة الصحة العامة والبلديات والأقاليم السويدية، ومعظم الأطراف في البرلمان السويدي ومجموعة من الباحثين والخبراء الذين عملوا طوال عقود مع قضايا الإدمان، من أطباء وعلماء نفس وعلماء اجتماع، يمثلون جمعيات البحث والجمعيات المهنية في مجال الكحول والمخدرات.
وكان البعض منهم من كبار موظفي الخدمة المدنية في إدارة الدولة السويدية في مواقع مسؤولة عن سياسة المخدرات، وفي داخل وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات ومكافحة الجريمة.
يدعي مورجان يوهانسون أن عدم تجريم تعاطي المخدرات هو بمثابة ضوء أخضر لخوض هذه التجربة. ووفقًا له، إنها خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حادة في الإقبال على تعاطي المخدرات، ليصبح تعاطي المخدرات مقبولًا كشرب كوب من البيرة.
ولا شيء من هذا صحيح، ومورجان يوهانسون نفسه يعرف ذلك. إذ لا يمكن للمرء أن يكون وزيراً للعدل دون أن يفهم الفرق بين عدم التجريم والتشريع، فهذه ببساطة طريقة لتضليل الجمهور.
علاوة على أن اتفاقية الأمم المتحدة لا تحتوي على أي بند حول تجريم تعاطي المخدرات. فعندما يتعلق الأمر بحيازة كميات صغيرة من المخدرات للاستخدام الشخصي دون تجريمه، سيكون أمام المجتمع فرصة لأن يستجيب للمشكلة بتقديم "العلاج أو التعليم أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة التكيف الاجتماعي" بدلاً من المقاضاة. وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بخياري الحظر أو السماح بتعاطي المخدرات، بل بكيفية تجاوب المجتمع مع الاستخدام غير المشروع للمخدرات. هل من واجب المجتمع معاقبة متعاطي المخدرات أم مد يد العون والمساندة لهم؟ وما نوع العقوبة أو المساعدة التي يجب توفيرها؟
من المثير للسخرية أن نرى الحكومة تختبئ تحت عباءة هيئة الصحة العامة خلال وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما تتجاهل مطالبة سلطة الخبراء والباحثين للموافقة على إعادة التقييم. إذ يعي هؤلاء أن مشاكل المخدرات تودي بحياة نحو 900 شخص في السويد كل عام.
وهي مشكلة اجتماعية خطيرة للغاية لا يجب الحكم عليها بطريقة مورغان يوهانسون التي تعتمد على الحس الغريزي والأحكام المسبقة.
