مقترح حكومي للحد من قدرة الشركات على تهديد الأمن في السويد

اكتر-أخبار السويد: قدمت الحكومة اقتراحاً اليوم، يتضمن إعطاء السلطات مثل جهاز الأمن (Säpo) والقوات المسلحة السويدية، إمكانية إيقاف مبيعات الشركات العاملة في أنشطة أمنية حساسة، مثل البنية التحتية والطاقة والاتصالات، اعتبارًا من العام المقبل.

يقول وزير الداخلية، ميكائيل دامبرغ: "استخدمت بعض الدول الأجنبية عمليات الاستحواذ كاستراتيجية لكسب مزايا سياسة وأمنية، ولم يكن لدى السويد أي حماية مباشرة ضد ذلك لعقود".

وأضاف: "يحذر جهاز الأمن الآن من ازدياد خطر حدوث استحواذات، خاصة في ظل أزمة كورونا، لذا من المهم أن تتخذ الحكومة إجراءات للحيلولة دون ذلك، ولزيادة الأمن".

من خلال التعديلات المقترحة على القانون، سيتمكن كل من جهاز الأمن والقوات المسلحة من تدقيق وإيقاف عمليات نقل ومبيعات الشركات، إذا كانت تشكل تهديداً للأمن السويدي، وتنطوي على خطر حصول القوة الأجنبية على معلومات حساسة.

ويتعلق ذلك بكل من القطاع العام والشركات الخاصة، وفقاً لوزير الداخلية الذي ذكر أنظمة الطاقة الحساسة وتقنيات شبكة الجيل الخامس (5G) كمثالاً.

المصدر sverigesradio