في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، قدمت الحكومة السويدية، الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول)، ميزانية العام 2024 التي تتضمن إصلاحات بقيمة تبلغ 39 مليار كرون، وتركز بشكل أساسي على مواجهة التضخم ودعم الأسر والرفاهية وتعزيز نظام القانون والدفاع.
وتشير توقعات الحكومة إلى استمرار تذبذب الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنسبة 0.8% خلال 2023، لكنه سيرتفع بنسبة طفيفة تقدر بـ 1.0% في 2024، حسبما ذكرت وزارة المالية السويدية.
كما من المتوقع أن تشهد نسبة البطالة ارتفاعاً في السنوات القادمة، فقد ترتفع من 7.6% في العام الحالي إلى 8.2% في 2024، لكن بحلول 2025، قد تشهد السويد نمواً اقتصادياً يزيد معه الطلب على العمالة.
ومن المتوقع أن تصل النفقات العامة للدولة إلى حوالي 1,331 مليار كرون خلال العام 2024، في حين قد تبلغ إيرادات الدولة 1,324 مليار كرون. وعليه، قد تواجه ميزانية الدولة عجزاً قدره حوالي 7 مليارات كرون في عام 2024.
وبالرغم من الصعوبات المالية المرتقبة، توجد إشارات اقتصادية مُبشرة تفيد بأن معدل التضخم قد ينخفض من 8.7% في العام الجاري إلى 4.0% بحلول عام 2024.
وفي ظل استمرارية تراجع القوة الشرائية، تقترح ميزانية العام 2024، على سبيل المثال، تمديد الزيادة المؤقتة في منحة السكن لفترة إضافية تمتد لستة أشهر، حتى تاريخ 30 يونيو (حزيران) 2024، ما يعني أن هناك زيادة تصل إلى 2100 كرونة شهرياً للأسر التي تمتلك أطفالاً، فهذا الدعم قد يساعدهم على تغطية تكاليف السكن وتسهيل حياتهم اليومية، حيث أظهرت الإحصائيات أن حوالي 111,000 أسرة تستفيد من هذه الإعانات الشهرية.
لنتعرف معاً على خطوات الموافقة على ميزانية الحكومة السويدية
عندما تقدم الحكومة السويدية ميزانيتها، فإن هذه الميزانية تمر بعدة مراحل قبل الحصول على موافقة البرلمان. وفيما يلي الخطوات التي يتبعها البرلمان السويدي في دراسة ومناقشة واعتماد الميزانية:
1. تقديم الميزانية: تقدم الحكومة مقترح ميزانية الدولة إلى البرلمان، وعادة ما يكون ذلك في الثلث الأخير من شهر سبتمبر (أيلول).
