وداعًا للقروض السريعة بلا رقابة.. قرار حكومي يغير القواعد

أكد وزير الأسواق المالية في السويد، نيكلاس ويكمان، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بفرض شرط الترخيص المصرفي على وسطاء القروض، على الرغم من التحفظات التي أبداها مجلس التشريع السويدي (Lagrådet).

وقال ويكمان في تصريح لموقع Breakit: "لقد قررنا في مقترحنا أن يشمل القرار أيضًا وسطاء القروض، لأن نشاطهم مرتبط بشكل وثيق بعملية الإقراض نفسها."

قرار حكومي لمكافحة الديون المفرطة

يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى تنظيم قطاع القروض الاستهلاكية، لا سيما ما يُعرف بـشركات الإقراض السريع (snabblån)، والتي تقدم قروضًا بلا ضمانات، ما أدى إلى تفاقم مشكلة الديون المفرطة في المجتمع.

وبموجب القرار، سيُطلب من وسطاء القروض مثل "ليندو" (Lendo) و"كومبرايسر" (Compricer) الحصول على ترخيص مصرفي لمواصلة عملهم في السويد.

اقرأ أيضاً: للحد من تفاقم الديون.. الحكومة السويدية تشدد الرقابة على القروض السريعة

مجلس التشريع يعارض والحكومة متمسكة بموقفها

كان مجلس التشريع السويدي قد انتقد القرار، مشيرًا إلى أن نشاط وسطاء القروض يختلف عن المقرضين المباشرين، وبالتالي لا ينبغي معاملتهم بنفس المعايير.

لكن الوزير ويكمان شدد على أن الحكومة لن تغير موقفها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلكين ومنع الناس من الحصول على قروض لا يمكنهم سدادها.

وأضاف: "لن نسمح لأي جهة بتقديم قروض دون رقابة صارمة، وسيتم تحليل ملاحظات مجلس التشريع، ولكن توجهنا الأساسي لن يتغير."

قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة هيكلة واسعة في قطاع الإقراض الاستهلاكي، حيث سيتعين على العديد من الشركات الامتثال للوائح أكثر صرامة، مما قد يحدّ من انتشار القروض السريعة ويؤثر على السوق المالية بشكل عام.