أعلنت الحكومة السويدية عن خططها لتمديد مدة حظر العودة إلى السويد للأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم إلى خمس سنوات، بحيث تبدأ المدة من لحظة مغادرتهم البلاد. وأوصت القاضية أنيتا ليندر التي قادت تحقيق "تعزيز عمليات العودة"، بتغيير تاريخ بدء ما يُعرف بـ "فترة التقادم القانونية" من تاريخ صدور قرار الترحيل النهائي غير القابل للاستئناف إلى تاريخ مغادرة "الأجنبي" للبلاد. واقترحت "ليندر" تمديد مدة فترة التقادم القانونية من أربع سنوات إلى خمس.
وصرّح إريك إنغستراند، المتحدث الصحفي باسم وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد لموقع "The Local" السويدي بأن هذا التغيير سينطبق على "جميع الأشخاص الحاصلين على قرار عودة"، بما في ذلك الذين رُفضت طلبات تصريح عملهم.
وأضاف "إنغستراند" أن الأشخاص الذين يتم رفض تمديد تصاريح عملهم قد يتأثرون بهذه التغييرات، موضّحاً أنه في حال عدم تجديد تصريح العمل، يجب على الشخص مغادرة البلاد، ولكن لا يزال بإمكانه التقدم للحصول على تصريح عمل جديد، وسيتم إلغاء الحظر في حال منحه تصريح جديد.
من جانبها، أقرت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد بأن الإجراء يبدو معقداً، لكنها أكدت على أهميته الكبيرة في تشديد الهجرة، وأشارت إلى أن قرارات الترحيل تنتهي حالياً بعد أربع سنوات، ما يشجّع الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم على الاختباء من السلطات ثم إعادة التقديم بعد أربع سنوات دون مغادرة البلاد.
وأوضحت " ستينرغارد" أن الحكومة تنوي الآن إرسال توصيات التحقيق للاستشارة وإعداد مشروع قانون ليتم التصويت عليه في البرلمان "بأسرع ما يمكن".
