يسرقون اللحوم في "خمس دقائق" ويبيعونها للمطاعم دون فواتير

تشهد الأسواق السويدية تزايداً في حالات سرقة اللحوم، مُسجلة خسائر تقدر بثلاثة مليارات كرونة سنوياً. وتشير التقارير إلى تورط عصابات متخصصة في هذه العمليات، حيث تقوم بسرقة اللحوم من الأسواق المحلية وتسويقها للمطاعم.

ومؤخراً، أثارت إدارة البيئة (Miljöförvaltningen) في مدينة مالمو السويدية الجدل بعد اكتشافها لمخزون كبير من اللحوم داخل أحد المطاعم الرئيسية بالمدينة، حيث تم العثور على حوالي 140 عبوة لحم موردة من سلاسل سوبر ماركت كبيرة مثل "Ica" و"Willys"، ولكن دون وجود أي فواتير مرفقة.

تاجر محلي أكد لصحيفة (سيدسفينسكان Sydsvenskan) أن هذه العمليات تحدث بسرعة فائقة، قائلاً: "يمكن للعصابات أن تسرق سلعاً بقيمة تصل إلى 15 ألف كرونة في غضون خمس دقائق فقط".

من جهته، قال آندرس زيترلوند Anders Zetterlund، المفتش الغذائي بإدارة البيئة، إن الأمور ليست واضحة بشكل كامل بشأن مصدر هذه اللحوم، وأضاف: "لا يمكننا الجزم بأن هذه اللحوم مسروقة، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال أيضاً". 

صاحب المطعم يرد على الاتهامات "الفيضانات أتلفت الوثائق وليس لدي سبب لشراء لحوم مسروقة"

وفيما أصبحت قضية اللحوم المسروقة حديث الساعة، توجهت أنظار إدارة البيئة نحو المطعم الذي اكتشفت فيه كميات كبيرة من اللحوم دون فواتير، الذي لم يقدم سوى 17 إيصال من أصل حوالي 150 عبوة لحم.

رداً على الاتهامات الموجهة إليه، قدم صاحب المطعم تفسيرات مختلفة حول سبب غياب الوثائق، مشيراً إلى أن القبو تعرض لفيضانات متكررة منذ فبراير (شباط)، أدت إلى تلف الكثير من الوثائق والفواتير. وأوضح أيضاً أن بعض الوثائق والفواتير قد تلفت بسبب مياه الصرف الصحي التي اجتاحت القبو، وقال: "كانت تنبعث منها رائحة كريهة، لذلك قررت التخلص منها".

في الختام، أكد صاحب المطعم أنه عندما يكون هناك عروض خاصة في المتاجر، يقوم بشراء كميات كبيرة. وتابع قائلاً: "ليس لدي سبب لشراء لحوم مسروقة، فقائمتي لا تحتوي على كميات ضخمة من اللحوم الفاخرة".

المستهلك هو من سيتأثر في النهاية

القضية التي انكشفت حديثاً في مالمو أبرزت مشكلة كبيرة قد تتسبب في زيادة الأسعار وتضر بالثقة في سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلك. وفقاً لذلك، شددت ماري إنهورينغ Marie Enhörning، الخبيرة في السياسات الاقتصادية، على أهمية التحقيق الجدي في مثل هذه القضايا، حيث قالت: "إن السرقات المنظمة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، وهي تعزز العمليات غير القانونية، مما يضر بجودة وسلامة الغذاء الذي نتناوله".

كما أوضحت أن المطاعم والمتاجر الأقل اهتماماً بالامتثال للقوانين هي المكان الأكثر احتمالاً لبيع هذه اللحوم المسروقة. وتتوافق هذه النظرة مع ما أشار إليه بار بيجديسون Pär Bygdeson، الرئيس التنفيذي لمنظمة البقالون (Livsmedelshandlarna)، الذي أشاد بدور إدارة البيئة في مالمو وجهودها الكبيرة في مكافحة الاحتيال الغذائي.

لهذا، تقوم إدارة البيئة بفرض غرامات مالية على المتاجر التي تبيع لحوماً بدون وثائق، حيث تسعى لتشديد الرقابة على مصادر اللحوم. وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية السرقات التي تقل قيمتها عن 1200 كرونة، فإن المشكلة تزداد خطورة، حيث ينتهي باللحوم المسروقة إلى أطباق المطاعم والمتاجر.

وعندما يتعلق الأمر بمن سيتحمل تكاليف هذه السرقات، فإن الأمور تصبح أكثر تعقيداً. فبينما يكون البقال هو الضحية المباشرة، فإن المستهلك هو من سيتأثر في النهاية، سواء من خلال الأسعار المرتفعة أو الجودة المتدنية للغذاء المقدم.