يوسف.. طالبت بحقي فطردني بخمس دقائق بسبب ثغرة في القانون

يعاني البعض ممّا يمكن اعتباره أخطاء قاتلة في قانون العمل، بحيث يتعرضون لاستغلال يمكن تفاديه إذا ما قام واضعو السياسات بجهد أكبر لحماية حقوق الموظفين والعمّال. لنستمع إلى معاناة يوسف الذي يعمل موظفاً في شركة Bemanningsföretag «توظيف وعمالة» منذ 2017.

كان يوسف مفرزاً من شركته ليعمل لصالح شركة شحن، وأثناء أداءه لعمله صدمه سائق الرافعة الشوكية عن غير قصد فتأذت قدمه. يقول يوسف أنّ ما فعله زميله في العمل مخالف لقوانين المخازن حيث من غير المسموح لسائق الرافعة الشوكية أن يقود للأمام أثناء وجود حمولة معه.

أراد يوسف أن يكتب تقريراً بالحادثة، ولكن وكما أخبرنا منعه رئيسه المباشر من ذلك لعلاقة تربطه مع سائق الرافعة الشوكية الذي أراد حمايته. قال ليوسف أن يأخذ إجازة في المنزل حتّى يرتاح وأنّه سيغطي الأمر في العمل.

حاول أن يشرح لمديره المباشر أنّ هذا التقرير لن يؤذي زميله ولا الشركة، ولكنّه سيحمي حقوقه في حال حدث سوء ما لقدمه، لكنّ المدير تعنّت ورفض التقرير.

اللجوء للنقابة

ذهب يوسف إلى العيادة وتبيّن بأنّ قدمه متأذية جداً واحتاجت لشهر راحة. تواصل في هذه الأثناء مع المسؤول عنه في شركة التوظيف وأخبره عن قصّة التقرير، ولكنّ مسؤول شركة التوظيف لم يكن بيده حيلة. عاود يوسف الاتصال عدّة مرات بمديره في شركة الشحن يطلب منه إعداد التقرير، فرضخ في النهاية وأعد تقريراً وأرسله ليوسف في المنزل. لكنّ التقرير كان مليئاً بالأخطاء التي تنتقص من حقوق يوسف، ما جعله يتواصل مع النقابة ويطلب مساعدتها. تواصلت النقابة مع الشركة وجعلتهم يغيرون التقرير لإزالة المعلومات الخاطئة منه وتسويته. 

بعد مرور شهر على الحادث، عاد يوسف إلى العمل في شركة الشحن وكان عمله يبدأ في الساعة 3 مساءً. يقول: «بدأت العمل الساعة 3، فطلبني المدير في الساعة 3 وخمس دقائق واتصل بالمسؤول عني في شركة التوظيف وطلب منه إزالتي من موقع العمل بذريعة أنّ عملي ليس جيد».

وفقاً ليوسف فقد عمل في الشركة لعدة أشهر قبل الحادثة ولم يحصل يوماً على تقييم سلبي، ولهذا ليس هناك من سبب للتقييم الذي حصل عليه إلّا الانتقام منه لأنّه طالب بحقه.

حقوق مهدورة

المشكلة التي عانى منها يوسف أنّ العامل في شركة توظيف، والتي تستأجر منها الشركات خدمات عمّالها، ليس لديه الكثير من الحقوق التي يتمتع بها العامل العادي. فمن حقّ الشركة التي استأجرت خدمات العامل أن تطلب إزالته من موقع عملها دون أن يكون عليها أن تبرر أيّ شيء. وكما يقول يوسف: «يعني هذا عدم إمكان العامل أن يدافع عن حقوقه ضدّ الظلم، مع الأخذ بالاعتبار أنّ الشركة تحوي بشراً عاديين يمكن أن يكذبوا ويكونوا عنصريين الخ».

عندما سألتُ يوسف عن رأيه في السبب الذي يدفع الشركات لاستئجار عمالة، مع أنّها تدفع أكثر لقاء التأمين والتكاليف، فأجاب: «السبب الرئيسي أنّهم يستغلونهم كثيراً، فإذا كان هناك عمل يحتاج إنجازه إلى 10 عمّال، يقومون بتوظيف خمسة مع التهديد بإنهاء العقد في حال الاعتراض...».

يعمل يوسف اليوم في شركة أخرى موفداً من شركة التوظيف، ولكنّه يخشى أن يعاني من الأمر ذاته، أو من المشاكل الكثيرة التي يعرضه لها قانون العمل والذي يسمح للشركات بالتحايل على الحدود القصوى لعدد الموظفين الذين يسمح لهم باستخدامهم. كما كان لديه اقتراحات محددة قادرة على الإسهام في إصلاح قانون العمل، ولكن سأنشرها في مقال منفصل لأهميتها.
 

تنويه: المواد المنشورة في هذا القسم تنشرها هيئة تحرير منصة أكتر الإخبارية كما وردت إليها، دون تدخل منها - سوى بعض التصليحات اللغوية الضرورية- وهي لا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة أو سياستها التحريرية، ومسؤولية ما ورد فيها تعود على كاتبها.