قضت محكمة العمل السويدية بصحة قرار فصل أحد أفراد الشرطة السويدية، وذلك بعد الكشف عن استمراره في التواصل مع شقيقه الذي لديه سجل جنائي. يأتي القرار بعد نزاع قانوني بين الشرطي ونقابة الشرطة من جهة، وبين جهة العمل من جهة أخرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة طرد، فإن الشرطي المفصول استمر في التواصل العلني مع شقيقه الذي يحمل سجلًا إجراميًا، وذلك رغم تلقيه أوامر من جهة العمل بقطع العلاقة معه. إضافة إلى ذلك، تورط الشرطي في تجاوزات أخرى، حيث اصطحب أفرادًا من عائلته إلى مناطق محمية داخل مركز الشرطة، وشارك في نشاط تجاري مع شركة ثبت ارتباطها بشخصيات ذات خلفيات إجرامية.

موقف نقابة الشرطة

نقابة الشرطة السويدية دافعت عن الشرطي، معتبرة أن قرار فصله كان غير مبرر. وأشارت إلى أن الموظف كان صريحًا بشأن وضع شقيقه وحاول إنهاء نشاطه التجاري فور معرفته بارتباطه بشخصيات مشبوهة. كما أكدت النقابة أنها لم تكن على علم بكل تفاصيل القضية التي استندت إليها جهة العمل عند اتخاذ القرار.

كتبت كاثارينا فون سيدو، رئيسة نقابة الشرطة، في بيان موجه لوكالة الأنباء السويدية TT: "نعمل في ظروف غامضة. على جهة العمل أن توضح لنا الأدلة التي استندت إليها في قرار الفصل، فنحن بحاجة لهذه المعلومات لاتخاذ قرار بشأن تمثيل الأعضاء".

قرار محكمة العمل

بعد مراجعة القضية، أيدت محكمة العمل قرار جهة العمل، معتبرة أن الشرطي ارتكب مخالفات خطيرة تنتهك شروط عقد عمله، ما يجعل قرار فصله مبررًا.طالبت نقابة الشرطة بإجراء تغييرات في نظام التقييم الأمني، مشيرة إلى ضرورة إتاحة فرصة للاطلاع على الأدلة التي تستخدم في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ضمان حق الطعن في هذه التقييمات.

اختتمت كاثارينا فون سيدو بالقول: "سيتم تقديم تقرير حكومي حول هذه القضية في الخامس من ديسمبر، ونأمل أن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في هذا المجال".

فصل شرطي سويدي بسبب علاقته مع شقيقه المجرم

وزير الخارجية السويدي السابق توبياس بيلستروم يدخل عالم ريادة الأعمال مع شركة استشارات جديدة