ستوكهولم – قد تواجه المواقع التي تنشر معلومات حول مالكي السيارات في السويد قيودًا قانونية جديدة، إذ تسعى الحكومة إلى تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية الشخصية.

مخاطر على الخصوصية

تلقى الحكومة السويدية تقريرًا يتضمن مقترحات لتعديل الدستور لحماية الخصوصية الشخصية. يشير التقرير إلى أن الوصول المفتوح إلى سجلات السيارات قد أساء استخدامه من قبل جهات إجرامية وأطراف أجنبية لجمع معلومات حساسة.

وقال أنديرس يستيدت، رئيس المجلس الاستشاري في النادي الملكي للسيارات: "لقد استخدم المجرمون هذه البيانات لتحديد أهداف لعمليات السرقة، وحتى القوى الأجنبية يمكن أن تحصل على معلومات حساسة."

في السويد، توفر بعض المواقع الإلكترونية إمكانية الوصول المفتوح إلى سجلات السيارات، مما يمكّن أي شخص من معرفة مالك السيارة ومكان وجودها. وقد استغل المجرمون هذا للوصول إلى السيارات الفاخرة وارتكاب عمليات سرقة منظمة. "يمكنك ببساطة البحث عن سيارة بورش في مدينة لينشوبينغ ثم التخطيط لسرقتها،" يضيف يستيدت.

يتضمن التقرير توصيات للحد من الخدمات الإلكترونية التي توفر معلومات عن مالكي السيارات. وخلصت الدراسة إلى أن مثل هذه الممارسات تنتهك الخصوصية الشخصية في كثير من الحالات.

خطوات أولية

بدأت بعض المنصات بالفعل بتطبيق قيود، مثل طلب تسجيل الدخول عبر Bank-id للوصول إلى البيانات. لكن يستيدت يرى أن هذه الإجراءات غير كافية: "سجل السيارات يمثل مشكلة كبيرة لأنه يستخدم من قبل المجرمين لتحديد أهدافهم، ويجب أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة لحمايته."

أكد وزير العدل غونار سترومر أن الحكومة ستراجع التقرير وترسله للمشاورات. وقال: "الحاجة إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بخدمات البحث عن البيانات الشخصية أصبحت ملحة."

يرى النادي الملكي للسيارات أن الحفاظ على خصوصية البيانات لا يعني جعل السجل سريًا تمامًا، بل يشدد على ضرورة تحقيق توازن بين الوصول العملي للمعلومات وحمايتها من الاستخدامات الضارة.

وقال يستيدت: "من المفيد أن تتمكن من البحث عن رقم تسجيل سيارتك لشراء الإطارات المناسبة، لكن يجب ضمان عدم تسرب المعلومات إلى الأيدي الخاطئة."

تشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 12,000 شركة لديها وصول مباشر إلى بيانات السجل، دون رقابة كافية من هيئة النقل السويدية، مما يثير القلق بشأن احتمال وقوع البيانات في أيدي جهات غير مناسبة.

حتى اللحظة، لم تقدم هيئة النقل السويدية تعليقًا رسميًا على التقرير أو المقترحات الواردة فيه.

مقترح جديد لوقف نشر بيانات مالكي السيارات في السويد

جدل في نورشوبينغ حول مناطق التفتيش .. لا تخفف من الجرائم بالمدينة

اقتراح قانون جديد يتيح للبلديات السويدية مراقبة بيانات موظفيها