منصّة «أكتر» السويد

تمّ تتويج فريق مالمو FF لكرة القدم بلقب بطل دوري المحترفين لكرة القدم Allsvenskan عام 2021، بعد أن عاد الجمهور للملاعب. ويبدو أنّ جماهير الفوتبول ومشجعيه ينتظرون بداية الموسم القادم في نيسان/أبريل.

لكن قد يبدو هذا الترقب مهدداً من جهتين: مشجعو كرة القدم الذين يخرقون القانون، والشرطة التي تبنت إجراءات غير ناجحة تعاقب الجماهير الواسعة حتّى لو لم ترتكب أيّ خطأ.

فما هي المشكلة وإلى أين ستتجه؟

**Foto**Anders Bjurö/TT
تتويج فريق مالمو FF لكرة القدم بلقب بطل دوري المحترفين لكرة القدم

درجات/سلالم الشروط

حتّى نفهم المشكلة المستمرة، علينا أن نفهم ما هي «درجات الشروط VILLKORSTRAPPAN» التي زادت من تعقيد المسألة بدلاً من تخفيفها. ولنفعل ذلك، سنحاول تلخيص الأمر قدر المستطاع:

هي إجراءات تطبقها الشرطة منذ 2019 بهدف تحقيق (صفر اضطرابات) في الملاعب. ولا يقتصر تعريف الشرطة لأعمال قلة الانضباط والشغب على وجود الألعاب النارية داخل الملعب أو اجتياح الجماهير الأرضية فقط، بل جميع أنواع السلوك الذي يؤدي للاضطراب (القتال بين الناس، وجرائم المخدرات، والشتائم المفرطة...الخ).
في التعليمات الأصلية لدرجات الشروط: كان على المنظمين (أندية كرة القدم) أن يضمنوا سلامة وأمن الحدث. في حال لم ينجحوا وحدثت اضطرابات. يجب تشديد الإجراءات وتحديد المشكلة، وتقليص عدد الحضور. وفي حال لم يتم ذلك، يجب تشديد الإجراءات أكثر، ونشر رجال أمن أكثر، وتقليص عدد الحضور أكثر، وإجراء تفتيش بدني بحثاً عن ممنوعات.
تمّ الحديث في بداية 2021 عن إلغاء درجات الشروط وإصدار تعليمات جديدة بالتعاون مع الأندية. لكن لم يجد أحد من الذين كانوا ينتقدون إجراءات الشرطة أيّ تغييرات ملموسة، وتحدث البعض عن استمرار العمل بدرجات الشروط، وبمنع الرايات وتقليص الحضور.
حدثت الكثير من النقاشات بين الشرطة والأندية وممثلي الاتحاد بخصوص تخفيف الشروط والإجراءات التي تفرضها الشرطة، ولكنّها لم تثمر عن شيء عند التطبيق.
تعود درجات الشروط إلى ما قبل 2019، ولكنّها لم تدخل التنفيذ إلّا في 2019، وذلك لأسباب متعددة لا يتفق المتابعون عليها. ولكن أبرزها اعتبار الشرطة أنّ الاتفاق مع الاتحادات والأندية الذي كان قائماً بين 2016 و2018، والمتعلق بحفظ الأمن والتعاون في الملاعب، لم يتم تنفيذه.
اتهم البعض الشرطة بالتحفّظ على البيانات التي تبيّن بأنّ الاتفاق كان ناجحاً.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 رفضت محكمة الاستئناف قرار الشرطة بحرمان من يحمل الألعاب النارية بالدخول إلى الملعب والمنشآت الرياضية، واعتبرته لاغياً.
لا يوجد أيّ أدلة على نجاح الشروط التي تفرضها الشرطة اليوم في تخفيف الاضطرابات، بل زادت من حدة المشاكل مع الشرطة، ومن نقمة المشجعين عليهم. حتّى الشرطة نفسهم، ومنذ 2019، يقولون بأنّ الشروط أعطت نتائج سلبية.
تصاعدت هذا العام (2021) الخلافات بشكل حاد بين الأندية في ستوكهولم، والشرطة، حيث اعتبرت الأندية بأنّ شروط الشرطة «غير منطقية». وكما قال مدير أمن نادي هامربي، فدرجات الشروط هي التهديد الأكبر الذي تواجهه كرة القدم.
ذكرت الشرطة من ناحيتها بأنّ الشروط المطلوبة من أندية ستوكهولم لا تختلف عن المطلوبة من أندية بقية البلاد. ولكن بما أنّ الشغب والعنف في أحداث ستوكهولم الرياضية أكبر، يصبح الوضع هو الفارق.
اقترح أعضاء من حزب البيئة في البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تكليف لجنة برلمانية بالإضاءة على أعمال وشروط الشرطة فيما يخصّ أحداث كرة القدم، وذلك بهدف تغيير استراتيجيتهم إلى شكل ذي توجه حواري أكثر، وإعلام الحكومة بذلك.

**Foto**Andreas Hillergren/TT
**درجات/سلالم الشروط**

الشرطة ضدّ الجميع

المشكلة أنّ المقاربة (الأمنية) لمشكلة الشغب وخرق القانون في الملاعب، لم تحقق نجاحاً كبيراً. كما أنّها أدّت لغضب عارم بين الجماهير التي تشعر بأنّ التضييق عليها لا داعي له. مثالها اللافتات الاحتجاجية المكثفة والصراخ الجماهيري الحاد ضدّ الشرطة الذي شهدته عدد من الملاعب الصيف الماضي.

دافعت الشرطة عن نفسها بأنّها من حقها وضع شروط ومدونات سلوك (رغم عدم تسمية الشرطة لدرجات الشروط بهذا الاسم) وفقاً لقانون النظام العام ordningslagen، وأنّ ذلك ينطبق على جميع الأحداث والمناسبات العامة، وليس تجمعات كرة القدم فقط.

وحاولت الشرطة مراراً التركيز على أنّها تقوم بالاستجابة لاستخدام الألعاب النارية غير المرخصة، مثلها في ذلك مثل جميع سلطات الشرطة الأوروبية الأخرى. وبأنّ الإجراءات التي يُطلب إلى الأندية التقيّد بها طبيعية ومتفقة مع القانون، وفي حال عدم جدواها يجب بالتأكيد تشديد الإجراءات مثل نشر المزيد من الحراس، والتفتيش الشخصي، وتقليص عدد الحضور.

كما يقف كثيرون من الشرطة في صفّ اتهام النوادي والاتحادات الرياضية بأنّها ليست مهتمة بحلّ مشاكلها الأمنية، وأنّ ذلك ليس بالأمر الجديد ويعود إلى 2016 – أي إلى ما قبل تطبيق (درجات الشروط).

**Foto**Andreas Hillergren/TT
المشكلة أنّ المقاربة (الأمنية) لمشكلة الشغب وخرق القانون في الملاعب، لم تحقق نجاحاً كبيراً.

لكن ليس جميع الشرطة في حالة تضاد مع الأندية. كان لإيريك نورد رئيس شرطة منطقة يوتوبوري الكبرى، وماتس كارلسون، رئيس مخابرات الشرطة والمسؤول عن الجرائم المرتبطة بالرياضة في المنطقة الجنوبية، وجهات نظر مختلفة.

يرى هؤلاء أنّ المسألة في ستوكهولم – خلافاً لبقية الأماكن – قد أخذت طابعاً حاداً يصبح أكثر ميلاً للمواجهة بين الأندية والشرطة. وبأنّ المشكلة هناك قد تفاقمت بسبب غياب الثقة. وأنّ الأمر معقد ولا يمكن حلّه دون التعاون بين الأطراف المعنية.

كما علّق نورد بأنّ هناك خطراً متزايداً بأنّ تعنّت الشرطة سيدفع الأندية للوقوف بعيداً عنها إلى جانب المشجعين، وليس فقط المشجعين الملتزمين بالقانون، بل أولئك الذين يثيرون المشاكل. ويرى نورد بأنّ أندية يوتوبوري تمكنت من التعاون والقيام بدورها، ولهذا فالغضب والاحتكاك بين المشجعين والشرطة أقل.

لأجل كرة القدم

كان علينا أثناء الوباء أن ننظر إلى المدن النابضة بالحياة وهي تعجّ بالأماكن الفارغة، وكان لذلك عواقب كبيرة على كرة القدم ومتابعيها ولاعبيها والمتعلقين بها من الشباب والصغار.

كرة القدم السويدية هي أكبر مركز للشباب، فهو المكان الذي يجمع آلاف الشباب واليافعين كلّ أسبوع. لا أحد يريد لهؤلاء أن يخرقوا القانون، ولا أن يصرخوا بالشتائم ضدّ رجال الشرطة. لكن لا أحد يرغب كذلك بتقليص أعدادهم لأنّ واحداً لم ينفذ القانون، ولا أن يتحمل هؤلاء العقوبات الجماعية.

اقترحت كارين آرلوند من مجلس بلدية ستوكهولم إجراء عدد من التغييرات العام القادم من أجل التخلص من المشكلة، أبرزها:

إيقاف العمل بدرجات الشروط بشكل نهائي، حيث أثبتت وسائل العقاب الجماعي فشلها، وتأثيرها العكسي.
تخفيف حدة اللهجة من كلا المشجعين والشرطة، وإلا سيتم فقدان الثقة وتضيع كرة القدم.
العودة للعمل بالوسائل التي كانت قائمة قبل 2014، والتي كانت ناجحة وقائمة على الحوار بين الشرطة والسلطات المحلية والأندية، والتي حققت إنجازات كبيرة بالتخلص من السُكر والعنصرية.
أن تركز الشرطة على محاكمة مرتكبي الجرائم بدلاً من تخصيص الموارد والوقت للعقوبات الجماعية.
أن تركز الأندية على الأعمال الوقائية، وأن تتحمل الشرطة مسؤوليتها عن مهامها.
تهيئة ظروف أفضل باستخدام وسائل أمان أكثر فاعلية، مثل الكاميرات.

جمهور الفوتبول في السويد بين الكراهية وعنف الشرطة

دراسة: انخفاض المواقف المعادية للسامية في السويد

مجلس بلدية مالمو يصادق على تخصيص 4 مليون كرون لمحاربة الكراهية ضد المسلمين والأفارقة