في مدينة مالمو السويدية، أثار فرض رسوم على استخدام المرافق الصحية العامة جدلاً واسعاً بين السكان، بعد التغييرات التي طرأت على سهولة الوصول إليها وتكلفة استخدامها.

أعلن مركز تريانجلن للتسوق في مالمو عن فرض رسوم لاستخدام المرافق الصحية العامة، وذلك بعد سلسلة من الأحداث التي دعت الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار. فقد أصبحت زيارة المراحيض في المركز مكلفة بعد تسجيل حوادث ومخالفات متعددة.

أسباب القرار: حوادث سرقة واعتداء

فرض مركز تريانجلن للتسوق في مالمو رسوماً قدرها 10 كرونات سويدية (SEK) لاستخدام المرافق الصحية العامة، بدءًا من 16 فبراير 2024. وفقًا للمدير العام للمركز، روبرت فيلتشاك، فإن المركز اضطر إلى فرض رسوم بعد تسجيل حادثة اعتداء جنسي وسرقة مستلزمات مثل الورق الصحي والصابون بقيمة تصل إلى 50,000 كرونة سويدية شهريًا. يقول فيلتشاك: "شعرنا بأننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار بشكل غير مرغوب فيه."

خيارات المرافق الصحية المجانية في مالمو

رغم التغييرات التي طرأت في مركز تريانجلن، لا تزال هناك خيارات لاستخدام المرافق الصحية مجاناً في مالمو، مثل:

مراكز تسوق أخرى مثل كارولي وهانسا في وسط المدينة، حيث تتوفر مرافق صحية مجانية.
بعض الأماكن العامة في مالمو التي توفر مرافق صحية مجاناً، رغم أن المعلومات التفصيلية حول مواقعها تبقى محدودة.

أنظمة مراحيض مبتكرة ومستدامة في مالمو

تتطلع مدينة مالمو نحو تطوير حلول مراحيض مستدامة ومبتكرة بهدف تقليل التأثير البيئي:

تم تركيب نظام مرحاض جديد في مقر شركة VA SYD يفصل ويجفف البول ويحوله إلى مسحوق سماد غني بالمغذيات.
يُخطط لتركيب مراحيض مبتكرة أخرى في مناطق تطويرية جديدة في مالمو، مثل منطقة سيج بارك.
تهدف هذه الأنظمة إلى تقليل الأثر البيئي والتخفيف من خطر الإخصاب الزائد في البحيرات والمحيطات، من خلال إدارة فعالة للمغذيات الناتجة عن النفايات البشرية.

خطوات مشابهة في مدن سويدية أخرى

في الوقت الذي تشهد فيه مالمو تغييرات في سياسات المرافق الصحية العامة، تعمل مدن سويدية أخرى مثل ستوكهولم على تحسين إمكانية الوصول إلى هذه المرافق. تعمل السلطات في ستوكهولم على تركيب 42 مرحاضًا عامًا ذاتي التنظيف مجاناً، مع خطط لتركيب 70 مرحاضاً إضافياً في المستقبل.

بينما تستمر التغيرات في مالمو، يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمان والنظافة، وتوفير خدمات مجانية للسكان والزوار.

ضجة في مالمو حول فرض رسوم على استخدام المراحيض العامة