اقترح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين)، ترحيل الأجانب الذين يمجدون أو يدعمون المنظمات الإرهابية علنًا. ويهدف هذا الاقتراح إلى إبعاد الأفراد غير الحاصلين على الجنسية السويدية الذين يقومون بتمجيد الإرهاب. ولكن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة من حزب البيئة، حيث شددت المتحدثة باسم السياسة الهجروية، أنيكا هيرفونن، على ضرورة أن يشمل القانون جميع المقيمين في السويد، بغض النظر عن جنسيتهم.

يأتي هذا الجدل بعد ظهور أعلام منظمتي حماس وحزب الله، المدرجتين ضمن قوائم الإرهاب، في مظاهرة ضد الحرب في غزة، وفقًا لصحيفة Göteborgs-Posten. وفي مناظرة على التلفزيون السويدي، قال فورشيل: "لدينا حرية تعبير واسعة في السويد، ولكن عندما يتعلق الأمر بتمجيد الإرهاب، فلا يمكننا تجاهل هذا الأمر. يجب على هؤلاء الأشخاص ألا يبقوا في السويد، ولذلك نسعى إلى تعديل القانون ليشمل إمكانية ترحيلهم."

في المقابل، أكدت هيرفونن (حزب البيئة) أنها ضد تمجيد الإرهاب، لكنها دعت إلى قانون عادل يشمل الجميع. وقالت: "حرية التعبير يجب أن تكون حقًا للجميع، سواء كانوا مواطنين أو لاجئين أو مقيمين. إذا كان هناك أمر غير مقبول، فيجب أن يُحظر على الجميع بشكل متساوٍ."

اقرأ أيضاً: سياسية سويدية تقترح: الاعتراف بإسرائيل شرطاً للحصول على الجنسية

"المواطنة ليست مجرد هوية، بل التزام"

ويقول فورشيل إن القانون المقترح يستهدف الأفراد الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة ويشمل أيضًا شروط منح الجنسية. وأوضح: "المواطنة يجب أن تعني شيئًا. الأفراد الذين يمجدون الإرهاب يمثلون تهديدًا لقيم المجتمع المفتوح الذي نرغب في حمايته. لذا، من غير المنطقي أن نمنحهم الجنسية وهم يخالفون هذه القيم."

"المساواة أمام القانون أساسية"

ودعت هيرفونن إلى عدم التمييز بين المواطنين السويديين وغيرهم، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُطبق بالتساوي. وقالت: "المشكلة لا تتغير سواء كان الشخص مواطنًا سويديًا أو لاجئًا أو حتى سائحًا. الأهم هو المساواة أمام القانون؛ فإذا كانت الجريمة تُعاقب، فيجب أن يُطبق هذا على الجميع، وإن لم تكن كذلك، فلا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين السويديين والأجانب."

اقتراح ترحيل من يمدح المنظمات الإرهابية