يواجه رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، تحقيقاً برلمانياً بعد كشف صحيفة "DN" عن تعيين 150 موظفاً في رئاسة الوزراء عبر جهاز آيباد موضوع في منطقة مغلقة داخل مقر الحكومة، دون الإعلان عن الوظائف بشكل علني.

حزب اليسار السويدي تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الدستورية (KU) لمراجعة مسؤولية كريسترسون عن هذه التعيينات، باعتباره المسؤول الأعلى عن رئاسة الوزراء.

النائبة عن حزب اليسار، كارين روغشو، انتقدت هذه الإجراءات، معتبرة أنها تفتقر إلى الشفافية، وأكدت أن الوظائف ذهبت إلى دائرة ضيقة من المعارف والموظفين المؤقتين دون فتح باب التقديم العام.

اقرأ أيضاً: تراجع شعبية حزب المحافظين في السويد بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون

وأضافت روغشو قي حديثها لصحيفة DN: "هذا ليس كشك لبيع الهوت دوج". في إشارة منها إلى طريقة التوظيف الغير مهنية والتي تم بها تعيين العديد من الموظفين.

تحقيق صحيفة "DN" أظهر أن بعض الإعلانات الوظيفية ظلت متاحة لبضعة أيام فقط، وأن معظم الوظائف شغلها متقدم واحد لكل منها، مما أثار تساؤلات حول شفافية العملية.

المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أوضح أن القانون لا يلزم الحكومة بالإعلان عن جميع الوظائف، وأن هناك استثناءات قانونية في هذا الشأن، لكنه لم يقدم توضيحاً حول سبب اعتماد هذه الآلية ولماذا تم إيقافها العام الماضي.

أستاذ العلوم السياسية وخبير الإدارة العامة، غوران سوندستروم، انتقد هذه الممارسات، مشيراً إلى أن رئاسة الوزراء يجب أن تكون نموذجاً في الشفافية.

اللجنة الدستورية ستراجع القضية، وفي حال ثبوت تجاوزات، قد يتم اتخاذ إجراءات لضمان شفافية التوظيف الحكومي مستقبلاً. حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كريسترسون حول الموضوع.

توظيف 150 شخصاً عبر جهاز آيباد في مقر الحكومة دون الإعلان عن الوظائف بشكل واسع