أعلنت الحكومة السويدية أنها ستعين قريباً محقق خاص لمراجعة لوائح خطة الترسيخ للوافدين الجدد، بهدف مساعدة المزيد من النساء المهاجرات على دخول سوق العمل.

وسيبحث التحقيق إمكانية توسيع خطة الترسيخ لتشمل مجموعات إضافية كانت مستثناة منها، وإمكانية تنويع أنشطة خطة الترسيخ لتشمل تعليم اللغة ومفاهيم المجتمع والتعليم وأنشطة متعلقة بسوق العمل.

وقال وزير الهجرة والاندماج، أندش إيغمان، إن ثلث النساء المولودات خارج أوروبا كن خارج نطاق سوق العمل في عام 2019، وهذه نسبة كبيرة جداً. وأضاف "إن الأنظمة المخصصة لمساعدة النساء الوافدات إلى هنا دفعتهن بدلاً من ذلك إلى الخروج من سوق العمل وأبقتهن في المنازل".

الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في خطة الترسيخ اليوم هم اللاجئين والحاصلين على حق الحماية البديلة وأقاربهم الذين تم لم شملهم في السويد، لكن لا يحق لأقارب الحاصلين على إقامات عمل أو الشخص الذي جاء إلى السويد بناءً على زواجه من شخص آخر سويدي من المشاركة في خطة الترسيخ.

ومن بين الأشخاص البالغين الذين حصلوا على تصاريح إقامة لم شمل في السويد عام 2020، 73% نساء ومن بينهن 89% قريبات لغير اللاجئين والحاصلين على حق الحماية البديلة، وفقاً لأرقام وزارة العدل. وعدد النساء اللواتي لا يعملن ولا يدرسن هو أعلى بين الحاصلات على إقامة لم شمل من المجموعات التي لا يحق لها المشاركة في خطة الترسيخ.

وسيبحث التحقيق أيضاً في في مدة خطة الترسيخ، فاليوم بالإمكان تلقي دعم بدوام كامل يصل إلى 24 شهراً في غضون 36 شهراً من التسجيل في السويد. وبالتالي فإن المرأة التي تلد طفلاً وتحصل على إجازة أمومة تخاطر بفقدان خطة الترسيخ.

كما سيبحث التحقيق في إمكانية إلغاء المبلغ الإضافي على خطة الترسيخ بوجود أطفال. فاليوم ، تتلقى الأسرة التي يشارك فيها شخص واحد في خطة الترسيخ مبلغ إضافي قدره 800 كرون للطفل دون سن الحادية عشرة و 1500 كرونة سويدية للشباب دون سن 20 عاماً، بحد أقصى ثلاثة أطفال.

وقال وزير الهجرة، أندش إيغمان: "لا ينبغي أن يكون لدينا حوافز مالية تجعل من المربح للمرأة أن تعتني بالأسرة بدلاً من ترسيخ نفسها في سوق العمل".

الحكومة السويدية تبحث توسيع خطة الترسيخ لتشمل المزيد من النساء

تعديلات حكومية على خطة الترسيخ كي يحصل القادمون الجدد على عمل خلال عام