تجمع مئات الأشخاص في ستوكهولم يوم الأحد 10 سبتمبر/ أيلول للاحتجاج على خطط الحكومة بشأن فرض واجب الإبلاغ في الخدمة العامة. وصرحت كارين أرفيدسون، التي تعمل معلمة قائلة: «وظيفتي لا تتضمن الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين».

يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة إلى جانب حزب ديمقراطيو السويد، التي تلزم موظفي البلديات والجهات الحكومية بإبلاغ الشرطة عن الأشخاص الذين يقيمون في السويد بدون إذن، حال علمهم بذلك.

هذا وتلقى الاقتراح انتقادات حادة، تم على إثرها تنظيم احتجاج يوم الأحد من قبل عدد من نقابات العمل والمنظمات في حديقة فاتبورسباركين Fatbursparken في ستوكهولم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تضمين الاقتراح في اتفاقية تيدو، وهو يخضع حالياً للمراجعة. كما لم يتم بعد تحديد الفئات المهنية التي قد تخضع لواجب الإبلاغ المحتمل، ولكن حتى الآن تلقت الاقتراحات انتقادات من قبل نقابات العمل مثل اتحاد معلمي السويد ونقابة الأطباء.

من الجدير بالذكر أن الحكومة، التي تعتقد أن واجب الإبلاغ سيقاوم ما وصفته بأنه "مجتمع ظلي"، تقدر أن حوالي 100.000 شخص يعيشون بشكل غير قانوني في السويد.

من جهته، يعتقد جيركر هيرنباك، الذي يعمل في المساعدة الشخصية، أن الحكومة تتعامل مع مجتمع الظل بالطريقة الخاطئة، حيث قال: «لمحاربة مجتمع الظل، من الأفضل أن نكون مفتوحين كدولة ونساعد جميع الأفراد في البلاد. أما بهذه الطريقة، فسيختبئون فقط أكثر».

موظفون في السويد مهددون بخصم الرواتب عند مخالفة قانون الإبلاغ الجديد.. واستثناءات لفئات محددة

قانون جديد مقترح في السويد: إلزامية الإبلاغ عن المقيمين غير الشرعيين

الحكومة تكشف اليوم عن قانون جديد يواجه معارضة واسعة في السويد

انقسام غير مسبوق بين السويديين حول قانون يثير جدلاً واسعاً

استطلاع: معلمو السويد يرفضون الإبلاغ عن الطلاب المهاجرين الغير الشرعيين

انتقادات دولية لمقترح القانون السويدي: "غير إنساني تماماً"

موجة انتقادات لاقتراح الحكومة حول واجب الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين في السويد