ذكرت إذاعة "إيكوت" السويدية أن الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) قد توصّلا إلى اتفاق بشأن مقترح لرفع منحة العودة الطوعية للمهاجرين بشكل كبير.

وبحسب المعلومات، فإن المقترح الجديد ينص على رفع المبلغ المخصص للبالغين من 10 آلاف كرونة حالياً إلى 350 ألف كرونة، أي بزيادة تصل إلى 3,400% لكل شخص بالغ، فيما قد يحصل الأزواج أو الشركاء على 500 ألف كرونة كحد أقصى، بينما تُحدد منحة الأطفال دون سن 18 عاماً بـ25 ألف كرونة لكل طفل. أما العائلات، فبإمكانها الحصول على مبلغ إجمالي لا يتجاوز 600 ألف كرونة.

ويشير المقترح أيضاً إلى أنه في حال عاد الشخص للاستقرار في السويد بعد استلام المبلغ، فإن عليه إعادة كامل المنحة أو جزء منها، بغض النظر عن المدة الزمنية التي انقضت منذ مغادرته.

ويُعد هذا المقترح أحد أكبر التعديلات التي تُطرح على سياسة العودة الطوعية في السويد. ويأتي بعد جدل واسع حول فاعلية المنحة الحالية، والتي تبلغ 10 آلاف كرونة فقط للفرد، وتأثيرها المحدود على قرار العودة لدى المهاجرين.

وكانت لجنة حكومية سابقة قد قدّرت أن رفع المنحة قد لا يؤدي إلا إلى زيادة بسيطة في أعداد العائدين إلى بلدانهم الأصلية، تُقدّر بحوالي 700 شخص فقط. إلا أن الحكومة قررت المضي في طرح المقترح، ومن المقرر إرساله قريباً إلى الجهات المعنية ضمن جولة الإحالة للتعليقات (remissförfarande).

المقترح الجديد من شأنه أن يفتح نقاشاً واسعاً على الساحة السياسية والاجتماعية في السويد، لاسيما في ظل التباينات الواضحة حول سياسات الهجرة والاندماج والعودة.

ويستند المقترح جزئياً إلى نموذج مماثل معمول به في الدنمارك، حيث يبلغ الحد الأقصى لمنحة العودة هناك 150 ألف كرونة.

الاقتراح أصبح جاهزاً: منحة مالية كبرى لمن يقرر مغادرة السويد