أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها توسيع صلاحيات الجهات الرسمية في تبادل المعلومات، في إطار جهودها لمكافحة الاحتيال والجريمة. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة SVT، سيُعرض مشروع قانون بهذا الخصوص على مجلس التشريع صباح الجمعة في مؤتمر صحفي يُعقد عند الساعة 08:30.

يقترح المشروع الجديد إضافة نص قانوني يكسر مبدأ السرية بين مختلف الجهات، بما يمنح جميع السلطات، سواء كانت حكومية أو بلدية، صلاحيات محسّنة لمشاركة المعلومات حول الأفراد، إذا اقتضت الحاجة التحقيق في جرائم.

ويوضح المقترح أن الأهداف المشروعة لتبادل هذه المعلومات تشمل الوقاية من الأنشطة الإجرامية، أو منعها، أو كشفها، إلى جانب مواجهة الاحتيال، أو الانتهاكات التنظيمية، أو صرف المساعدات الاجتماعية بشكل غير مشروع.

ورغم التوسع المقترح، يشترط القانون إجراء «موازنة للمصالح» قبل مشاركة أي معلومات، كما يستثني تبادل بعض البيانات الحساسة، خاصةً تلك المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تدريجية نحو تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرسمية. ففي العام الماضي، تم إلزام البلديات، وصناديق التأمين ضد البطالة (a-kassor)، وبعض الجهات الحكومية بمشاركة البيانات بهدف الحد من صرف المساعدات بشكل غير قانوني.

وفي خطوة لاحقة، دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025 تشريعات تُلزم المدارس والبلديات بإبلاغ الشرطة عند توفر معلومات مهمة تتعلق بالأمن أو الجريمة.

المشروع الجديد، في حال إقراره، سيشمل جميع الهيئات الرسمية، بما في ذلك تلك التي تُدار بموجب القانون الخاص، ويُقترح أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2025.

السويد: مقترح تشريعي جديد لإلغاء السرية بين الجهات الرسمية لمكافحة الجريمة

الحكومة السويدية تكشف خطتها لمكافحة الجريمة المنظمة

انتحال شخصية سيدة الأعمال سارة سدر: بلاغ وتحذير

حريق مُفتعل في سودرتاليا يُسفر عن إصابات وإخلاء السكان بشكل طارئ

تحذيرات للآباء: علامات تشير لاحتمال انخراط أطفالكم في الجريمة

النقص في أعداد الشرطة في السويد وتأثيره على تصاعد الجريمة

جدل في نورشوبينغ حول مناطق التفتيش .. لا تخفف من الجرائم بالمدينة