تجري في الدنمارك حالياً عملية تغيير جذري للمناطق الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، من خلال الهدم وإعادة البناء وفرض قواعد أكثر صرامة على من يمكنه العيش فيها، وذلك بهدف إنهاء ما يسميه السياسيون حالة "المجتمعات الموازية" أو "الغيتو" وإنشاء مناطق مختطلة اجتماعياً بحلول عام 2030.

وكان البرلمان الدنماركي قرر في عام 2018 بأغلبية واسعة إعادة بناء 15 منطقة ضعيفة أو "معرضة للخطر".

وسيجري الآن هدم حوالي 1000 منزل في منطقة Gellerupparken في آرهوس، والتي يعيش فيها حوالي 5000 شخص، وهي إحدى المناطق الضعيفة في الدنمارك، والتي كانت تُسمى بـ"الغيتوهات"، لكن بعد الانتقادات أصبح تسمى بـ"المجتمعات الموازية".

وسيتم منح سكان المنطقة الذين لم يتمكنوا من الانتقال بسبب عملية الهدم مساكن بديلة في أورهوس.

وقد أعرب العديد من سكان المنطقة عن استيائهم من عمليات الهدم والترحيل القسري، وعلقوا لافتات حملت شعارات مثل "لا للهدم" و"لن ننتقل"، كما رفع البعض دعوة قضائية.

ورغم أن العديد من رؤساء البلديات أبدوا موقفاً إيجابياً اتجاه الخطة التي أقرت في عام 2018، إلا أنهم أكدوا أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد هدم.

وقال أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني في جامعة ألبورغ الدنماركية، كلاوس بيش دانيلسن، إن الأمر بتطلب تغييرات جذرية في تلك المناطق، مشيراً إلى أن نتائج التجارب المماثلة في بلدان أخرى غير واضحة.

وأضاف: "لا يوجد دليل قاطع على أن هذا سيساعد الأفراد، لكنه بالتأكيد سيخلق مناطق جديدة. وإن كان سيساعد الأفراد الضعفاء فقد لا نعرف ذلك إلا بعد عشر سنوات من الآن. إنها تجربة إسكان اجتماعي ضخمة تم إطلاقها في الدنمارك".

الدنمارك ستهدم المناطق الضعيفة لإنهاء العزلة والمجتمعات الموازية

تحسن نتائج طلاب المدارس بالمناطق الضعيفة اقتصادياً في السويد