كشفت مصادر لإذاعة السويد "إيكوت" عن عزم الحكومة السويدية دراسة مقترح يقضي بفرض رسوم على خدمات الترجمة الفورية للمقيمين الأجانب عند التواصل مع الجهات الرسمية، مع استثناء مجالات الرعاية الصحية والقضاء من هذه الرسوم، بناءً على توجيهات وضعتها أحزاب اتفاق "تيدو".

من مجانية إلى رسوم مشروطة

في الوقت الحالي، يحق لجميع المقيمين في السويد الحصول على خدمات الترجمة الفورية مجاناً عند التواصل مع الجهات الحكومية. إلا أن الحكومة تخطط لتكليف لجنة تحقيق بهدف وضع آلية تفرض رسومًا على هذه الخدمات بعد فترة زمنية محددة من الإقامة في السويد. وسيظل القادمون الجدد معفيين من الرسوم لفترة محددة، بينما يُتوقع أن تبدأ التكاليف بعد انتهاء هذه المدة.

خلافات بين الأحزاب

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود اتفاق "تيدو"، الذي تسبب في جدل واسع بين الأحزاب الحاكمة. فقد كانت حزب ديمقراطيو السويد (SD) الداعم الأبرز للمقترح، بينما عارضه حزبا الليبراليين (L) والمسيحيين الديمقراطيين (KD).
وقد أثارت هذه الفكرة مخاوف بين الأوساط الطبية، حيث حذرت نقابات الأطباء من تأثيرها السلبي على سلامة المرضى، خصوصًا إذا تسببت الرسوم في عزوف بعض الأشخاص عن طلب المساعدة.

مجالات معفاة من الرسوم

بحسب الاتفاق، لن تُفرض رسوم على خدمات الترجمة في مجالي الرعاية الصحية والقضاء. كما سيتم إعفاء الأطفال، والحالات الإنسانية الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقات، أو الحالات التي تنطوي على تهديد للحياة أو الصحة.

تجربة فاشلة في منطقة بليكينغ

قبل عام، كانت منطقة بليكينغ أول من طبق نظام رسوم الترجمة. حيث فرضت رسومًا بقيمة 300 كرونة على خدمات الترجمة خلال زيارات الأطباء، و50 كرونة للترجمة عن بُعد، لمن تجاوزوا عامين من حصولهم على تصريح الإقامة.
لكن في أكتوبر الماضي، أوقفت المحكمة الإدارية هذه الرسوم، معتبرة أنها تفتقر إلى الأسس القانونية.

حظر استخدام الأطفال كمترجمين

إلى جانب فرض الرسوم، تدرس الحكومة تطبيق توصية من تحقيق حكومي صدر في عام 2018، يقضي بحظر استخدام الأطفال كمترجمين في المواقف الرسمية، لضمان حماية حقوق الأطفال وتجنب إساءة استغلالهم.

قريبًا.. المقيمون والمواطنون في السويد قد يضطرون لدفع رسوم مقابل خدمات الترجمة

الحكومة السويدية تقترح: خدمات الترجمة لم تعد مجانية للجميع