اكتر-أخبار السويد: أعلن مكتب أمين المظالم لشؤون التمييز Doفي بيان صحفي، أن سياسة بلدية سكوروب بعدم السماح بارتداء الحجاب وغيره من الملابس الدينية في المدارس الابتدائية ودور الحضانة التابعة للبلدية لا تتوافق مع قانون التمييز.
وكان مكتب أمين المظالم لشؤون التمييز قد بدأت في وقت سابق من هذا العام عملية مراقبة في البلدية هدفها اختبار السياسة التي يتطلبها الحظر الجديد لكل من "الحجاب والبرقع والنقاب والملابس الأخرى التي تهدف إلى إخفاء الطلاب والموظفين"، ومعرفة إن كان يتوافق مع قانون التمييز أم لا.
وبعد الانتهاء من عملية المراقبة والتفتيش، توصلت الأمانة إلى تقييم يفيد بأن حظر الملابس المرتبطة بالدين يعني أن السياسة المطبقة بخصوص الأشخاص الذين يرتدون هذه الملابسة سوف تكون مرتبطة بدينهم ومعتقداتهم.
وقال نائب أمين مظالم التمييز، مارتن مورك: "باستثناء الحالات التي يؤثر فيها هذا النوع من الملابس على الظروف الموضوعية للطالب أو الموظف لتنفيذ العملية التعليمية أو مهمة ما، فإن تطبيق السياسة المعتمدة يشكل انتهاكاً لحظر التمييز المباشر المرتبط بالدين أو المعتقدات الأخرى".
المصدر SVT
