إجراءات جديدة لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب في السويد

أعلنت الحكومة السويدية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس، عن تكليف لجنة خاصة بمراجعة القوانين المتعلقة بترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتشديد الإجراءات وتسهيل عملية الطرد لعدد أكبر من الجناة.

من جهتها صرحت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد، أن هذا التوجه يهدف إلى "إرساء نظام قانوني أكثر صرامة يسمح بترحيل أعداد أكبر من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم." وأضافت أن الوضع الحالي، الذي يشهد أعدادًا قليلة نسبيًا في الأحكام الصادرة بالترحيل مقارنة بعدد الأجانب المدانين، لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال.

وتتضمن مهام اللجنة المعينة، بالإضافة إلى مراجعة القوانين، إجراء دراسة لتقييم أثر التشديدات القانونية التي تم إقرارها في العام 2022، لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وختمت مالمر ستينرغارد تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة توفر الظروف الملائمة لاتخاذ قرارات الترحيل، قائلةً: "من غير المقبول أن يستمر الأجانب الذين منحوا فرصة الإقامة في السويد في ارتكاب الجرائم دون أن يكون هناك رد فعل قانوني كاف."