إلغاء خصم العقوبة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاماً

اقترحت الحكومة السويدية إلغاء خصم العقوبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً بشكل كامل، وتقليل الخصم للعقوبات بالنسبة للأشخاص الأصغر سناً.

وفي تقرير تسلمه وزير العدل، غونار سترومر، يوم الاثنين، قدمت غونيل ليندبرغ، من لجنة حماية الأمن والنزاهة، توصية بأن يتلقى الأفراد في هذه الفئة العمرية نفس العقوبات المفروضة على البالغين. وقالت ليندبرغ: "عندما كُتبت هذه القوانين، كانت سن الرشد القانونية 21 عاماً، ولكن تغيرت الجريمة وتغيرت الظروف".

تخفيض خصم العقوبة للفئات العمرية الأصغر

اقترح التقرير أيضاً تقليل خصم العقوبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، بحيث يكون الخصم بنسبة 20% لمن هم في سن 17 عاماً، و40% لمن هم في سن 16 عاماً، و60% لمن هم في سن 15 عاماً. كما يشمل الاقتراح إمكانية إدانة المزيد من الشباب بالمراقبة الشبابية، مما يتطلب ارتداء سوار الكاحل ومنع الخروج خلال عطلات نهاية الأسبوع.

اقترح التقرير توسيع نطاق المراقبة الشبابية لتستمر لفترة أطول تصل إلى سنة، مع إمكانية تمديدها.

وقال سترومر: "علينا أن نفكر بشكل جديد عندما يتعلق الأمر بالشباب الذين يرتكبون الجرائم، خصوصاً فيما يتعلق بتقليل العقوبات بشكل واضح".

موعد تطبيق القوانين الجديدة

من المقترح أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026. ويعد هذا التقرير جزءاً من دراسة أوسع حول تشديد القوانين الخاصة بالشباب المخالفين، والتي من المقرر أن تُنجز في يناير من العام المقبل.