إليك ماذا يحمل شهر أكتوبر للسويد

حكومة جديدة، قواعد عمل جديدة، لقاح جديد وزيارة من أفراد العائلة المالكة الهولندية. إليك ما سيتغير في السويد في أكتوبر/تشرين الأول.

حكومة جديدة

على ما يبدو فإن التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة السويدية المقبلة بات أمراً عاجلاً، وذلك ما يمكن رؤيته في التصريحات المتفائلة التي أدلى بها الزعيم المحافظ أولف كريسترسون Ulf Kristersson، الذي سيتم تنصيبه كرئيس للوزراء قبل نهاية هذا الشهر. 

هذا وحصل حزب ديمقراطيو السويد على ثمانية من أصل ستة عشر منصب ما بين رئيس ونائب رئيس في اللجان البرلمانية التي يحق لكتلة اليمين الحصول عليها، ما يشير إلى أن حزب اليمين سيكون حزباً داعماً قوياً ولكن ليس جزءاً من الائتلاف الحاكم. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم ضم الحزب الليبرالي إلى الحكومة، من خلال زعيم الحزب يوهان بيرسون Johan Pehrson وزيراً للتعليم أم لا.

وسيتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل مباشرة على ميزانية عام 2023. حيث ستقدم الحكومة السويدية ميزانيتها إلى البرلمان بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. كما سيتعين عليها العمل بسرعة على إقناع تركيا وبرلمانها بالتصديق على عضوية السويد في الناتو.

في الحملة الانتخابية، وعد الحزب المحافظ أيضاً بأن يكون لديه نظام "حماية عالية التكلفة" لمستهلكي الكهرباء بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. وإذا ما أرادت الحكومة الوفاء بهذا الوعد فعليها العمل مباشرة على الموضوع.

الوفد السويدي يتوجه إلى تركيا لحضور اجتماع بخصوص الناتو

سوف يسافر وفد من وزارة العدل السويدية إلى تركيا في 5 أكتوبر/تشرين الأول، لحضور اجتماع بشأن "تسليم الإرهابيين المجرمين". 

وقالت وزيرة الخارجية السويدية المنتهية ولايتها آن ليندي إن المحادثات مع تركيا "تسير بشكل جيد". وأضافت: "رأيي هو أن تركيا ستقول نعم لعضوية السويد في الناتو، لكنني لا أعرف متى سيكون ذلك".

إصلاح قانون العمل السويدي يدخل حيز التنفيذ

يدخل إصلاح قانون حماية العمالة السويدي lagen om anställningsskydd حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. حيث كان الإصلاح أحد السياسات الرئيسية التي قادها حزب الوسط كجزء من ثمن دعم الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

بموجب الإصلاح، يحق لأصحاب العمل الذين يحتاجون إلى تقليص حجم قوتهم العاملة أثناء تراجع الأعمال التجارية تسريح ثلاثة موظفين خارج قواعد التوظيف القديمة. والتي تتطلب من أرباب العمل تسريح أولئك الذين تم توظيفهم مؤخراً قبل أولئك الذين عملوا لدى صاحب العمل لفترة طويلة. 

في مقابل القواعد المخففة، سيدخل نظام جديد حيز التنفيذ، يمنح الموظفين الحق في التعليم لتحسين مهاراتهم حتى يتمكنوا من العثور على وظيفة جديدة، وربما في صناعة مختلفة. ومن المتوقع أن يكلف النظام الجديد الحكومة ما بين ستة وتسعة مليارات كرونة سنوياً. 

وسيتمكن الموظفون من التقدم للحصول على دعم للدراسات لتعلم مهارات جديدة اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، للدورات التي تبدأ من يناير/كانون الثاني 2023. 

السويد تبدأ في استخدام لقاح الجديد 

تتوقع وكالة الصحة العامة السويدية استلام لقاح Pfizer / BioNTech الجديد الذي تم تكييفه لاستهداف المتغيرات الفرعية الجديدة BA.4 و BA.5 لفيروس Covid-19. حيث سيتم توزيع اللقاح على السلطات الصحية الإقليمية في السويد ليتم إعطاؤه كجزء من höstdosen، أو جرعة الخريف، والتي يتم تقديمها لجميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً (ولكن يوصى به فقط للأشخاص في المجموعة المعرضة للخطر أو فوق العمر من 65). 

زيارة رسمية لملك وملكة هولندا

يزور ملك هولندا ويليام ألكسندر William-Alexander والملكة ماكسيما Maxima، السويد في زيارة من 11 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول. وتأتي الزيارة، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الديوان الملكي السويدي، بهدف "تعزيز الروابط طويلة الأمد والممتازة بين السويد وهولندا والتي تعود إلى القرن السابع عشر". 

إصلاح نظام الاستعداد للأزمات

اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ستعمل السويد على إصلاح نظام الاستعداد للأزمات، حيث سيتم تصنيف 60 وكالة على أنها "وكالات الاستعداد للأزمات". ويتعين على جميع هذه الوكالات العمل مع وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB والقوات المسلحة السويدية للاستعداد لحالات الأزمات أو الحرب، للتنسيق في حالة حدوث أزمة أو حرب.

كما سيتم أيضاً تجميع 21 حكومة إقليمية في السويد في ست "مناطق مدنية" جديدة أو civilområde، مع حكومات نوربوتن Norrbotten، أوريبرو Örebro، ستوكهولم Stockholm، أوسترجوتلاند Östergötland، فاسترا جوتالاند Västra Götaland، وسكونه Skåne وتتولى كل منها مسؤولية المنطقة المحيطة بها في حالة نشوب حرب. 

إعادة السجناء المفرج عنهم باكراً إلى السجن بسرعة أكبر

سوف تكتسب مصلحة السجون والمراقبة السويدية اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول، صلاحيات أكبر لإعادة السجناء عند الإفراج المبكر عنهم إلى السجون دون الحاجة إلى الحصول أولاً على موافقة القاضي في مجلس الرقابة أو Övervakningsnämnden، على عكس ما هو حالياً.

هذا واشتكت مصلحة السجون من أن التأخير يمكن أن يسبب مشاكل عندما يقوم السجناء، بزيارة أو مطاردة ضحية جريمتهم، لا سيما في حالات العنف الأسري.