استراتيجية سويدية جديدة لمكافحة التطرّف

في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الوطني، قررت الحكومة السويدية، وفقاً لمصادر موثوقة، تبني استراتيجية وطنية موحدة جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ومن المنتظر أن يعلن وزير العدل، غونار سترومر Gunnar Strömmer، عن هذا التحول الاستراتيجي الأحد 7 كانون الثاني، خلال مؤتمر الشعب والدفاع الوطني.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من اتباع سويد لاستراتيجيتين منفصلتين في مواجهة كل من الإرهاب والتطرف العنيف، حيث كانت الاستراتيجية الوطنية ضد الإرهاب، التي تم تحديثها آخر مرة في عام 2015، تُعد نقطة الانطلاق للجهود طويلة المدى في هذا الصدد. وخلال العام الماضي، شهدت البلاد جهوداً مكثفة لتجديد وتوحيد هذه الاستراتيجيات.

وفي ضوء ذلك، صادقت الحكومة على الاستراتيجية الجديدة التي تجمع بين الجهود ضد كلا النوعين من التهديدات، في يوم الخميس الماضي 4 كانون الثاني. ومن المتوقع أن يقدم وزير العدل، سترومر، تفاصيل حول الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية الجديدة في مؤتمر اليوم. كما سيُعقد مؤتمر صحفي آخر بالتعاون مع رئيس الوزراء، أولف كريسترسون Ulf Kristersson، يوم الاثنين 8 كانون الثاني لمناقشة هذه التطورات بشكل أكثر تفصيلاً.

وفي التفاصيل، ترتكز الاستراتيجية الجديدة على أربع كلمات أساسية هي "الوقاية، الحماية، والتعامل مع الحالات (أو الإدارة)"، مما يمثل تحولاً عن النهج السابق الذي كان يشمل "الوقاية، الحماية، والعرقلة". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل متكامل يستخدمه كل من الحكومة والسلطات المعنية لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف بفعالية أكبر.