اقتراحات بتشديد العقوبات على المشاركين في الشبكات الإجرامية في السويد

قدمت لجنة التحقيق المكلفة بمراجعة أشكال الجرائم المساعدة توصياتها إلى وزير العدل السويدي غونار سترومر. تهدف هذه التوصيات إلى تشديد العقوبات على المحاولات والتحضيرات للجرائم، بهدف زيادة عدد الإدانات، خصوصاً في الجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية المنظمة.

في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الجريمة المنظمة، يعتبر وزير العدل غونار سترومر أن تشديد القوانين المتعلقة بالمحاولات والتحضيرات للجرائم هو خطوة أساسية للحد من الجرائم المنظمة. وقد صرح قائلاً: "الحكومة تعمل بشكل واسع لمكافحة الجريمة المنظمة، ومن الضروري أن نتمكن من محاكمة المزيد من المشاركين في هذه الشبكات، بما في ذلك المخططين والمساهمين. هذا التقرير يمثل جزءاً مهماً من تلك الجهود."

تم تكليف لجنة التحقيق بتحليل وتقديم اقتراحات حول كيفية توسيع وتعديل المسؤولية الجنائية عن الجرائم غير المكتملة مثل المحاولات، التحضيرات، والتآمر، وذلك للحد بشكل أكثر فعالية من الجرائم المنظمة.

أبرز التوصيات:

1. إدخال تنظيم خاص في قانون المحاولات للجرائم لتجاوز القيود التي فرضتها المحكمة العليا في قضية "السلاح الوهمي"، التي أثرت على قدرة السلطات على مكافحة الجريمة.
2. توسيع نطاق التجريم للتحضيرات والتآمر للجرائم.
3. تشديد عقوبات بعض الجرائم غير المكتملة.

وتقترح اللجنة أن تدخل هذه التعديلات القانونية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر 2025.