الحكومة السويدية تعيين محقق للحد من عمليات الاحتيال خلال أزمة كورونا

اكتر-أخبار السويد .. أصدرت الحكومة قرارًا بتعيين محقق خاص تقتصر مهمته على مراجعة إجراءات الدعم التي اتخذت خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، للكشف عن أي محاولات للاحتيال ومعاقبتها.

وقال وزير العدل مورجان يوهانسون "سيكون تعيين المسؤول الجديد عن مكافحة الاحتيال بمثابة إطلاق لناقوس الخطر."

وركز يوهانسون على مثالين من أساليب الغش والاحتيال التي ستستهدف بشكل خاص؛ الشركات التي تتطلع إلى توزيع المليارات على المساهمين، وتطالب في الوقت ذاته بدعم من الحكومة. والشركات التي حاولت استغلال قرار الدعم الذي أقرته الحكومة، عن طريق تسريح بعض الموظفين ثم إعادة توظيفهم من جديد.

وحذر يوهانسون أيضًا من العواقب الوخيمة لاستمرار عمليات الاحتيال في مثل هذه الأوقات الحرجة، الأمر الذي سيثقل كاهل الدولة بمئات المليارات في نهاية المطاف.

وأردف قائلًا "في الأزمات، يفكر معظمنا في ما يمكن أن يقدمه ليمد يد لعون، لكن هذا لا ينطبق على الجميع؛ فالبعض لا يهمه سوى الكيفية التي سيحتال بها للحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال العامة."

- في حالة الأزمات ، يفكر معظم الناس في ما يمكن فعله للمساعدة.  هذه هي الطريقة التي يعمل بها معظمنا ، ولكن ليس كلنا.  يقول يوهانسون إن الآخرين يفكرون في الكيفية التي يجب أن يحصلوا عليها قدر الإمكان من الأموال العامة.

وتولى مهمة التحقيق ستيفان سترومبرج، الذي تولى سابقًا منصب رئيس الشرطة الوطنية ونائب المدير العام لدائرة السجون والمراقبة. وستتمثل مهمته في مراجعة جميع قرارات شركات الدعم وأنظمتها المرتبطة بأزمة فيروس كورونا.

واختتم يوهانسون بالقول " إننا كنا حريصين على وضع أنظمة الدعم في مكانها، لكن الإجراءات اتخذت بسرعة كبيرة، ولا يستبعد وجود ثغرات في الأنظمة والقرارات التي لم يتسنى لنا دراستها بتمهل، لكن من المهم الآن اكتشافها في أقرب وقت ممكن."

ومن جهة أخرى، وافقت الوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي على تقديم دعم التصاريح قصيرة الأجل للشركات التي ما زالت تدر أرباحًا خلال هذه الفترة، على الرغم من أن النص التشريعي لا ينص على شمولها بهذا الدعم، ما أثار موجة انتقادات لاذعة طالت هذه الشركات.

وعلق يوهانسون قائلًا " ليس بالضرورة أن يكون العمل اللاأخلاقي غير قانوني، فهذا لا يغير من حقيقته -اللاأخلاقية- شيئًا."

المصدر sverigesradio