الحكومة السويدية تفرض التأمين على الدراجات الكهربائية استجابةً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون يفرض التأمين المروري الإلزامي على معظم الدراجات الكهربائية الصغيرة (سكوتر كهربائي)، مع توقعات بتفعيل القانون في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وجاء هذا التحرك استناداً إلى توجيهات من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيان صحفي صدر مؤخراً.

وحتى الآن، كان التأمين المروري يُطلب فقط للمركبات المحركة، مع وجوب على المالكين توفير هذا التأمين. القانون الجديد سيجعل من الإلزامي تأمين الدراجات الكهربائية الصغيرة سواء للشركات التي تقدم خدمات التأجير أو الأفراد الذين يقومون بشرائها.

وفيما يتعلق بمن يستأجر هذه الدراجات، فلن يتغير الوضع الراهن بشكل كبير، لكن سيكون من الضروري توفير وسيلة للمستخدمين للاطلاع على شهادة التأمين. 

وفي هذا السياق، أكد وزير البنية التحتية والإسكان، أندرياس كارلسون، في البيان الصحفي على أن الحاجة لهذه التشديدات جاءت نتيجة لزيادة عدد الحوادث المرورية التي تورطت فيها هذه الدراجات. 

وتشير الإحصائيات من وكالة النقل السويدية إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 3300 شخص في حوادث شاركت فيها الدراجات الكهربائية الصغيرة خلال العام الماضي، مما يؤكد على أهمية هذا التحرك الرسمي.

بهذا، تسعى الحكومة لتعزيز الأمان والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق، من خلال القواعد والإجراءات الجديدة.