الحكومة تدرس تطبيق إجراءات قسرية جديدة لترحيل المزيد من الأشخاص

أفادت وكالة الأنباء السويدية TT بأن الحكومة تدرس تطبيق إجراءات قسرية جديدة لترحيل المزيد من الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم.

وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم من السويد سنوياً من 6000 شخص إلى 9000.

خلال جائحة كورونا، أصبح من الصعب ترحيل الأشخاص إلى البلدان التي تفرض شروطاً تتعلق باختبارات كورونا، حيث رفض بعض طالبي اللجوء إجراء هذا الاختبار قبل تنفيذ عملية الترحيل، وكان من غير الممكن إجبارهم على إجرائه.

لذا من بين الإجراءات القسرية التي تدرس الحكومة تطبيقها الآن، هي إجبار الشخص على إجراء التحليلات الطبية اللازمة قبل عملية الترحيل. 

بالإضافة إلى إعطاء الشرطة صلاحية لتفتيش الهواتف المحمولة للحصول على مزيد من المعلومات عن الأشخاص غير المتعاونين أو الذين يخفون شيئاً ممن قدموا طلبات لجوء وتم رفضها بهدف الحصول على مزيد من المعلومات عنهم وعن البلدان التي جاءوا منها.

ورغم أن عمليات الترحيل من السويد أعلى من المعدل المتوسط في الاتحاد الأوروبي، غير أن وزير الهجرة والإندماج، أندش إيغمان، يعتقد أن الحكومة السويدية بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لترحيل المزيد من الأشخاص بالتعاون مع الشرطة ومصلحة الهجرة.

وستقدم مصلحة الهجرة بالتعاون مع الشرطة تقرير مشترك حول الإجراءات المطلوبة لترحيل المزيد من الأشخاص في نهاية عام 2023.

ارتفعت حالات الترحيل التي تتم قسراً في السويد، وفي العام الماضي، تم ترحيل 2700 شخص قسراً، بينما غادر 3200 شخص طواعيةً.