قدمت الحكومة اليوم اقتراحات لتشديد قواعد المؤسسات المالية، مثل المؤسسات التي تعمل في تصريف العملات، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم إرسال الاقتراحات للتشاور.
وقد كشفت المعلومات التي حصلت عليها الشرطة من برنامج المحادثات المشفر Encrochat أن خمسة صرافين للعملات يمكنهم غسل ما يقارب 150 مليون كرون في غضون شهرين فقط.
آخر الأخبار
وتتضمن الاقتراحات فرض شرط الملاءمة لأولئك الذين يعملون في تصريف العملات، والتسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen)، ومنح الهيئة صلاحيات لفرض المزيد من العقوبات.
وقال وزير الأسواق المالية، ماكس إلجر: "يجب أن نوقف أموال المخدرات، وقد ثبت أن الصرافين يلعبون دوراً مركزياً في غسيل الأموال السوداء. لذلك فإن هذا الاقتراح يعد خطوة مهمة في عمل الحكومة للقضاء على العصابات".
من المتوقع أن يدخل الاقتراح حيز التنفيذ في 1 أبريل/ نيسان 2023.