اكترـ أخبار السويد: قررت الحكومة تكليف ثماني سلطات في السويد بمهمة مشتركة لمكافحة الجرائم والانتهاكات في سوق العمل في عام 2021.
وتتضمن المهمة، من بين أمور أخرى، إجراء عمليات تفتيش دورية لأماكن العمل، والتدقيق في مدى التزام الشركات بقوانين وتشريعات العمل، وفرض عقوبات في حال وجود غش وانتهاكات، تتضمن الإغلاق أو فرض غرامات مالية.
وبحسب الحكومة فإن الجرائم المتعلقة ببيئة العمل تؤثر سلباً على المجتمع والموظفين، وقد تكون مرتبطة أحياناً بالجريمة المنظمة.
وقالت وزيرة العمل، إيفا نوردمارك: "لا يمكنك أبداً كسب الأموال والحصول على ميزة تنافسية في سوق العمل من خلال انتهاك حقوق الموظفين ببيئة عمل آمنة".
ووفقاً لقرار الحكومة، الذي صدر اليوم الاثنين، سيتم تمديد المهمة التي كلفت بها منذ عام 2017 ثماني سلطات سويدية وهي مكتب العمل، ومصلحة الضرائب، والشرطة، ومصلحة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الجرائم الاقتصادية، وهيئة المساواة بين الجنسين، وهيئة بيئة العمل ومصلحة الهجرة.
والتي أسفرت عن نتائج جيدة بحسب ما ذكرت الحكومة على موقعها، ففي عام 2019 تم إجراء أكثر من ألفين عملية تفتيش، أُغلقت بموجبها عشر تلك الشركات بشكل جزئي أو كلي، لمخالفتها القوانين والتشريعات. بينا أُجريت في عام 2020 نحو ألف عملية تفتيش.
كما ستزيد الحكومة مخصصات هيئة بيئة العمل السويدية بمقدار 30 مليون كرون في عام 2021، لمكافحة الانتهاكات في سوق العمل.
https://youtu.be/CprKrpi10C0
