الدنمارك تشن حرباً نفسية على اللاجئين السوريين.. وهيومان رايتس ووتش تدعوها لمراجعة قرارها

نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش – Human rights watch" على موقعها الرسمي على الإنترنت، بيانًا مشتركًا لمجموعة من الناشطين والباحثين والخبراء في الشأن السوري، يدينون من خلاله قرار الدنمارك بسحب الإقامات المؤقتة للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، معتبرين أن سياسة الدنمارك لا تعكس الواقع الحقيقي لسوريا. 

واستنكر موقعو البيان استخدام الحكومة الدنماركية لشهاداتهم في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية، مؤكدين على أن استنتاجات الحكومة وقراراتها لا تمثل الآراء التي قدموها، وأنهم بلا ريب لا يعترفون بها. كما حثوا الحكومة الدنماركية على مراجعة قرارها وتقييمها للوضع الأمني في دمشق، لتأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد حياة اللاجئين في حال عودتهم. 

كما أكد البيان على حقيقة أن الظروف الحالية في سوريا غير مواتية لعودة آمنة، وأن أي قرار للعودة يجب أن يكون طوعيًا وآمنًا وكريمًا، بما يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي. ودعا البيان السلطات الدنماركية إلى الالتزام بتقييم البرلمان الأوروبي للوضع في سوريا، الذي صدر الشهر الماضي والذي ذكّر جميع الدول الأعضاء بأن سوريا ليست آمنة، وأن العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية، مع تحذير الدول من التوجه نحو سياسة حرمان فئات معينة من السوريين من وضعهم المحمي.

الدنمارك تصنف دمشق مدينة آمنة

أصدرت الدنمارك في العام 2019 تقريرًا حول الأوضاع الأمنية في دمشق وريفها، ينص على أن الظروف لم تعد خطيرة بما يكفي لإعطاء الحماية المؤقتة الشاملة لجميع اللاجئين القادمين من دمشق، ما لم تكن هناك أسباب إضافية للجوء كالانشقاق من الجيش. وبناء عليه، أعادت الحكومة تصنيف دمشق باعتبارها مدينة آمنة، وألمحت آنذاك إلى عزمها وقف تصاريح الإقامات المؤقتة للاجئين القادمين من العاصمة السورية. 

بينما أوضح البيان أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية ما زالت دائبة على اضطهاد أولئك الذين عبروا عن معارضتهم أو أبدوا آراء معارضة لسياستها، فاستخدمت ضدهم وسائل تنكيلية متعددة ابتداء من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وصولًا إلى مضايقة المنتقدين والمعارضين وأقاربهم. 

وورد في البيان، "على الرغم من قرارات العفو من الحكومة السورية، إلا إنها لم تظهر بعد أي تغيير في نهجها الاضطهادي، حتى في الأماكن التي حصل فيها الأفراد على ضمانات بالسلامة من الحكومة، فهذه الضمانات تبعتها انتهاكات جسيمة." 

ولم يغفل البيان عن ذكر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتدهورة في دمشق وما حولها، والتي أدت إلى ظهور مخاطر جديدة ومتفاقمة لا تتوافق مع عودة آمنة وكريمة وطوعية. واستشهد بتقييم الحماية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2021، والذي ذكرت فيه "إنها تعتبر أن التغييرات في الظروف الموضوعية في سوريا -بما في ذلك التحسينات الأمنية النسبية في بعض المناطق- ليست ذات طابع مستقر ودائم."

حرب نفسية على اللاجئين السوريين في الدنمارك

ورغم كل هذه التقارير، باشرت الحكومة الدنماركية ابتداء من مارس/ آذار الماضي، بإبلاغ 94 لاجئًا سوريًا في البلاد بقرار وقف تجديد تصاريح إقاماتهم، لتصبح بذلك الدولة الأوروبية الأولى التي تنتهج هذا النهج عمليًا في سياستها مع اللاجئين السوريين. 

ويرى كثيرون أن قرار الدنمارك بإعادة المهاجرين إلى بلادهم جاء بتأثير من حزب الشعب الدنماركي الشعبوي المناهض لسياسة الهجرة، ووفاء من رئيس الوزراء الدنماركي بوعده حول وقف الهجرة إلى الدنمارك تمامًا، وتحقيق هدف "الصفر" من طالبي اللجوء المتقدمين للحصول على الإقامة في البلاد. 

لكن العائق الوحيد أمام الدنمارك لتحقيق هدفها، هو تعذر إعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا لانعدام علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد. لذلك، لجأت الدنمارك إلى خيار عرض الأموال مقابل التوقيع على قرار العودة الطوعية. أما أولئك الذين يرفضون العرض، فسيصبح أمامهما خياران أحلاهما مر؛ فإما العيش في الدنمارك بشكل غير قانوني والفرار من قبضة السلطات، وإما الإقامة في مراكز الترحيل في ظروف أشبه بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى.