السويد تستأنف مساعداتها للأونروا .. هل بدأت الأزمة بالإنفراج ؟

وسط تحذيرات الأمم المتحدة من الأوضاع المعيشية الكارثية في قطاع غزة، استأنفت الحكومة السويدية مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، موكدةً على تلقيها ضمانات من الأونروا بإجراء عمليات تدقيق إضافية على النفقات والموظفين، وذلك بعد توقف للمساعدات المالية لمدة أكثر من شهر، قطعت خلالها السويد وخمسة عشر دولة في العالم مساعداتها المالية عن الأونروا بسبب اتهامات إسرائيل للوكالة بتورط عدد من موظفيها في عمليات 6 أكتوبر، الأمر الذي سبب للوكالة أسوأ أزمة مالية في تاريخها. 

دفعة أولى : 200 مليون كرون 

أوضحت الحكومة السويدية في بيان صادر عنها أنها ستقدم مبلغ " 200 مليون كرون" كدفعة أولى من مبلغ " 400 مليون كرون "  المخصص للأونروا خلال عام 2024، حيث جاء إعلان الحكومة إفراجها عن المساعدات المتوقفة مرفقاً بتأكيد في البيان بأن " الوكالة الأممية وعدت بالسماح بضبط عمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الرقابة الداخلية والضوابط على الموظفين " 

 انقسام في آراء السياسيين السويديين 

خطوة الحكومة باستئناف المساعدات للأونروا لم تمر دون تعليقات من السياسيين، بين منتقد للقرار وداعم له، حيث عبر زعيم حزب الديمقراطيين السويديين جيمي أوكيسون عن قلقه واصفاً قرار استئناف المساعدات بالمسؤولية المحفوفة بالمخاطر. فيما اعتبر الوزير السابق مورغان يوهانسون القرار جيداً لكن كان يجب ألا يتأخر. 

فيما قال وزير التعاون الدولي من أجل التنمية يوهان فورشيل بأن القرار بإيقاف المساعدات لم يكن خاطئاً، معبراً عن سعادته بالتأكيدات الخطية التي قدمتها الأونروا للسويد ما يضمن عدم وقوع المساعدات في الأيدي الخطأ وفق ما قاله لتلفزيون السويد svt 

كندا اتخذت قراراً مشابهاً 

ويأتي القرار السويدي عقب تصريح المفوضية الأوروبية بأنها ستفرج عن 50 مليون يورو من المبلغ المخصص للوكالة، ليعقب هذا التصريح إعلان كندا بإلغاء تعليق مساعداتها للأونروا، وتأكيدها على أهمية الوكالة في إيصال المساعدات للمتضررين في القطاع. 

بعد السويد وكندا هل ستتحرك الدول المانحة ؟ 

في ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع، أطلقت الوكالة عدة تحذيرات من تداعيات قرار الدول المانحة، في مقدمتهم الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا واليابان بقطع مساعداتهم المالية، 

حيث تعد الوكالة الشريان الرئيس الذي يقدم مساعداته الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في غزة 

وبعد الاتهامات الإسرائيلية، فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً بإشراف عدة جهات دولية، في مسعى من الوكالة لإبعاد الشبهات عن موظفيها وتحفيز الدول المانحة للعدول عن قرارهم، فيما تتجه الأنظار إلى بقية الدول وسط تساؤلات عما إذا كانت ستنحو منحى كندا والسويد .