أخبار-السويد
السويد ستوسع استخدام الإجراءات القسرية السرية لتعقب المطلوبين
Aa
Foto: Johan Nilsson/TT
في تطور جديد يعكس تزايد الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي والقضاء على الجريمة، أعلنت الحكومة السويدية عن توسيع نطاق استخدام الإجراءات القسرية السرية. هذا القرار، الذي يأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد، يهدف إلى منع تهرب الأشخاص المشتبه بهم والمدانين من التحقيق والمحاكمة والعقاب.
توسيع استخدام الإجراءات القسرية السرية
في التفاصيل، قرّرت الحكومة السويدية تمكين السلطات من استخدام إجراءات قسرية سرية بشكل أكثر فعالية لتعقب الأشخاص المطلوبين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار قانون جديد في الخريف الماضي يسمح للشرطة بالتنصت على الأشخاص المتورطين في الجريمة الجسيمة. والآن، توسع الحكومة هذه الصلاحيات لتشمل البحث عن أشخاص مشتبه بهم أو محكوم عليهم وفارين من العدالة.
أهداف الإجراءات القسرية السرية
وفقاً لتقييمات جهاز الأمن، إلى جانب تحديد موقع المشتبه بهم والمدانين، تهدف الإجراءات الجديدة أيضاً إلى تحديد موقع الأجانب الذين يُعتبرون بمثابة تهديدات خطيرة لأمن السويد. وتؤكد الحكومة على الحاجة إلى توفير أدوات فعالة للشرطة والسلطات الأخرى لضمان الامتثال للقانون وتنفيذ العقوبات.
ومع سريان اللوائح الجديدة في الأول من يوليو 2024، تتوقع السويد تحقيق تقدم ملحوظ في قدرتها على مواجهة الجرائم والتهديدات الأمنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.