الشركات الدنماركية تطلق نداءً للعمال الأجانب: تعالوا إلينا!

حثت السلطات المحلية ومنظمات تجارية كبرى حكومة الدنمارك على معالجة النقص في العمالة، حيث وصل الطلب الذي لم تتم تلبيته في كل من الشركات الخاصة والقطاع العام إلى حدّ الأزمة بخصوص العمالة، وفقاً لنداء موجّه إلى الحكومة للتوصل إلى اتفاق عمل أوسع.

في هذا الصدد قال الاتحاد الوطني للبلديات (Kommunernes Landsforening) واتحاد الصناعة الدنماركي (Dansk Industri)، وفقاً لوسيلة الإعلام المالية Finans فإنه يجب على البرلمان تجديد جهوده لإيجاد حل وطني جديد من شأنه تأمين المزيد من العمالة.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للبلديات مارتن دام Martin Damm: "يجب أن تكون الأحزاب في البرلمان صادقة مع الناخبين وتبدأ في تحديد أولويات مختلفة تماماً وصارمة لما يمكن أن يقدّمه القطاع العام للناس"، وأضاف: "يجب على الأطراف إيجاد العمالة اللازمة للشركات الخاصة لتوفير النمو والرفاهية، وبالنسبة لنا في البلديات يجب أن يكون لدينا الموظفون والاقتصاد لتقديم الخدمات التي يتوقعها الناس"، حيث تحتاج البلديات إلى 44000 موظف إضافي بحلول عام 2030 بسبب زيادة أعداد الأطفال وكبار السن بين السكان.

في هذا السياق، كشف دام أنه في حال استمرار نقص العمالة، قد تضطر الحكومات المحلية إلى تقليل أولوية الخدمات مثل التنظيف للمسنين.

وتجد الشركات الدنماركية صعوبة أكثر من أي وقت مضى في تعيين موظفين، حيث يمكنها توظيف 38000 عامل جديد على الفور إذا كانوا متاحين، وفقاً لاتحاد الصناعة الدنماركي الذي يمثل مصالح حوالي 19000 شركة دنماركية.

في هذا الصدد يعتقد لارس ساندال سورينسن Lars Sandahl Sørensen المدير العام لاتحاد الصناعة الدنماركي، أن حل مشكلة نقص العمالة يكمن خارج الحدود الدنماركية بكل تأكيد، وأضاف لوسيلة الإعلام المالية Finans: "سنحتاج إلى المزيد من الأجانب"، وقال أيضاً: "الأمر لا يتعلق بالحصول على عمالة رخيصة، ولكن يتعلق بإيجاد الناس، فلا يوجد لدينا موظفين للقيام بالأشياء المتعلقة بالتحول الأخضر الذي قررنا القيام به بالفعل، والذي نود القيام به فيما يتعلق بالصحة والرفاهية".

الجدير بالذكر أن وزير العمل بيتر هوميلجارد Peter Hummelgaard كشف لـ Finans أن الحكومة وافقت على صفقة للتوظيف الدولي قبل فترة وجيزة من العطلة الصيفية.

اقرأ أيضاً:

قانون سويدي يساهم في الفصل العنصري وأندرسون تؤكّد ضرورة إلغائه!