المحكمة العليا في السويد ترفض طلب تركيا بتسليم مواطنين تركيين

رفضت المحكمة العليا في السويد طلب تركيا بتسليم اثنين من مواطنيها. وقد أكدت المحكمة أن هناك عقبات قانونية تعترض طريق التسليم في كلتا الحالتين. ويشترط لإجراء عملية التسليم أن يكون الفعل الذي يشكل أساس الطلب موجب للعقوبة في كلا البلدين، تركيا والسويد.

يتعلق الأمر بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، حيث يدعي المدعي العام التركي أن المشتبه بهما انضما إلى حركة غولن عن طريق تحميل واستخدام التطبيق الذي يستخدمه أعضاء الحركة. يُذكر أن حركة غولن مصنفة كمنظمة إرهابية مسلحة في تركيا.

لكن المحكمة العليا في السويد لا ترى أن تحميل التطبيق يشكل "المشاركة المطلوبة للجناية بموجب قانون الإرهاب". وبالتالي، لم تتحقق شرط الجناية المزدوجة.

إضافةً إلى ذلك، فإن الشخصين المعنيين يحملان وضع لاجئ في السويد، ويواجهان خطر الاضطهاد في حال تم تسليمهما، وفقاً لما أشارت إليه المحكمة العليا.