النرويج تستدعي مسؤولاً في السفارة الأمريكية بسبب فضيحة التجسس

استدعت أوسلو، الخميس، أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أمريكي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية بينها النرويج كما أفاد مصدر رسمي.

وقال وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي- جنسن في تغريدة نشرها مكتبه إن “وزارة الدفاع عقدت اجتماعاً مع السفارة الأمريكية في أوسلو اليوم حيث قلنا بوضوح إن التجسس الذي استهدف حلفاء غير مقبول وغير مجد”.

وأوضحت الوزارة أن المسؤول هو القائم بالأعمال الأمريكي ريتشارد رايلي بحسب موقع السفارة الالكتروني وقد أبلغ بوجهة نظر النرويج من قبل مسؤول نرويجي كبير. ولا يرئس سفير البعثة الدبلوماسية الأمريكية راهناً.

وكانت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى قد طلبت، الإثنين، من الولايات المتحدة والدنمارك تقديم توضيحات حول التجسس المفترض على بعض المسؤولين، في فصل جديد من ملف التنصت بين الحلفاء.

وفي تقرير استقصائي الأحد، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.

وأفاد التقرير بأن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت متضمنة خدمات البحث والمحادثات والرسائل، بما في ذلك تلك العائدة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك.

وذكر التقرير أن وكالة الأمن القومي استغلت التعاون مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للتنصت على الكابلات. لكن لم يكن واضحاً ما إذا كانت كوبنهاغن تعلم في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على جيران الدنمارك.

وقالت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرغ بحسب ما نقلت عنها وكالة الانباء “ان تي بي”، “أنا مسرورة لأن الأمريكيين قالوا بوضوح إنهم غيروا ممارساتهم العام 2014 بشأن مراقبة حلفاء وإنهم يريدون التعاون معنا ومع آخرين لكشف ما حصل”.

وأضافت “لقد استدعينا مسؤول سفارة الولايات المتحدة في أوسلو لمتابعة هذه الدعوة”.

بحسب الوكالة فان سولبرغ تحدثت في اليوم نفسه مع نظيرتها الدنماركية ميتي فريدريكسن.

وأوضحت “لقد قلت لها بأننا نعتبر التجسس على حلفاء وأصدقاء مقربين أمراً غير مقبول وغير مجد”.