النقابة العمالية تقاضي شركة سويدية بسبب "سوء تصرفها مع موظفيها"

أعلنت نقابة العمال عن مقاضاة شركة Klarna في محكمة العمل مقابل أكثر من مليون كرونة لانتهاكها قانون المشاركة في القرار (أي أن للعاملين في المؤسسة الحق في التصويت لممثلين في مجلس الإدارة في الشركة، كما يشير إلى الموظفين الذين لديهم حقوق ملزمة في مجالس العمل بشأن القضايا في مكان عملهم)، ذلك وفقاً لبيان صحفي صادر عن النقابة العمالية السويدية Unionen.

في هذا الصدد، يقول رئيس المفاوضات مارتن فاستفيلت Martin Wästfelt في البيان الصحفي: «نحن نقاضي Klarna بسبب الأضرار الجسيمة، هذا لأن الدعوى تؤثر على عدد كبير من الأعضاء».

الجدير بالذكر أنه في الربيع الماضي، أُعلن أن حوالي 10% من موظفي Klarna البالغ عددهم 7000 موظف عليهم مغادرة الشركة بسبب المناخ الاقتصادي، ولا يجوز إبلاغ النقابة حول هذا القرار، ولم تتح للموظفين الفرصة للتفاوض بشأن ذلك. وكما يقول مارتن: «نعتقد أنهم لم يفوا بالتزاماتهم في قانون المشاركة في القرار».

ووفقاً للنقابة، من غير المعتاد أن تقاضي النقابات الشركات بسبب انتهاكها لقانون حق المشاركة في القرار هذا لأن الغالبية العظمى من الشركات في السويد لديها اتفاقيات جماعية.

 لدى شركة Klarna أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للرد على الدعوى، وإذا لم يتفق الطرفان، سترفع القضية إلى محكمة العمل. وفي هذا السياق كتبت الشركة في رسالة بريد إلكتروني إلى SVT Nyheter أنهم لم يتلقوا أي مواد من الاتحاد أو محكمة العمل، وبالتالي فإنها "غير مسؤولة عن الإدلاء بأي بيان".

حيث كتبت المسؤولة الصحفية في شركة Klarna فيليبا بولز Filippa Bolz: «الحقيقة هي أننا لم نتسلّم الدعوى، وبالتالي لا يمكننا بالطبع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها».