تحديث قانون الإجهاض في السويد: دراسة جديدة لتسهيل إجراءات الإجهاض المنزلي

تقترح الحكومة السويدية تعديلات على قانون الإجهاض من خلال تشكيل دراسة جديدة لتمكين المزيد من النساء من إجراء الإجهاض الطبي بأمان في منازلهن. ويُذكر أنه تم تنفيذ قانون الإجهاض السويدي الحالي في عام 1975، ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الحكومة، تهدف الدراسة الجديدة إلى تكييف القانون مع التطورات الطبية الحديثة.

هذا وتهدف الدراسة إلى تحسين سلامة المرضى خلال عمليات الإجهاض، لاسيما في حالات الإجهاض الطبي المنزلي الذي يشكل غالبية الإجهاضات في الوقت الحاضر. ولتوفير المزيد من الإجهاضات الآمنة، ستنظر الدراسة في كيفية تحسين الرعاية الصحية للنساء خلال الإجهاض الطبي وفي مرحلة ما بعد الإجهاض التي تتم في المنزل.

إلى ذلك، ستقوم السيدة إنغا-ماج أندرسون، وهي قابلة مرخصة ومحققة في الهيئة الوطنية للصحة، بقيادة الدراسة، التي ستستكشف أيضاً إمكانية تحسين ظروف العمل للقابلات وفرص تحملهن المزيد من المسؤوليات في تقديم الرعاية خلال عمليات الإجهاض.

من جهتها، صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والترسون غرونفال، في بيان صحفي أنه "يجب أن يكون لكل امرأة الحق في اتخاذ قرار بشأن جسدها واختيار متى ترغب في إنجاب الأطفال. ويجب أن يترك القرار بشأن إجراء الإجهاض في المنزل أو في المستشفى للمرأة نفسها بعد التشاور مع الرعاية الصحية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضاً تشكيل دراسة دستورية يوم الخميس، ستنظر في إدراج حق الإجهاض ضمن الحقوق المدعومة دستورياً. ومن المتوقع أن تقدم الدراسة الجديدة تقريرها في موعد أقصاه 3 فبراير/ شباط 2025.