سجل الاقتصاد السويدي تراجعاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات السويدية.
تفاصيل التراجع الاقتصادي
أشارت هيئة الإحصاءات السويدية إلى أن هذا التراجع كان شاملاً في مختلف القطاعات، ولكنه تأثر بشكل أقل نتيجة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات. وقالت جيسيكا إنغدال، رئيسة قسم الحسابات الوطنية، إن التجارة الخارجية للسلع ساعدت في تخفيف حدة الانكماش الاقتصادي. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى تخفيض الصناعة لمخزوناتها.
تحليل وتوقعات مستقبلية
ورغم هذا التراجع، إلا أن الانكماش كان أقل مما توقعه الخبراء الاقتصاديون، حيث كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.8% وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرغ. ويجدر بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام الجاري وفقاً لأرقام محدثة، فيما حقق زيادة سنوية بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد السويدي خلال الربع الثاني، فإن الأداء الاقتصادي كان أفضل من التوقعات المتشائمة، مما قد يشير إلى استقرار نسبي في ظل الظروف الحالية.