تشديد سياسات اللجوء.. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي لنظام الهجرة بعد سنوات من المفاوضات

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأربعاء بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جدّا، وفق ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس سكيناس.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية".

وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على "اكس" إنه "تم التوصّل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفّات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".

ويشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن منيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.

ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في حزيران/يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة أو الشعبوية.

وينصّ هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وفقًا للاتفاق، يتم تحديد وضع الفرد بسرعة لدى وصوله إلى أوروبا من خلال إجراء فحص دقيق للدخول، حيث يشمل ذلك التحقق من الهوية، وإجراء فحوصات أمنية وصحية، بالإضافة إلى أخذ البصمات. ويفترض أن يكون من مسؤولية المهاجرين معرفة الخيارات المتاحة لهم في غضون خمسة أيام، حيث يمكنهم اختيار إجراء طلب لجوء كلاسيكي، أو التقديم بطلب لجوء معجل، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.