تصاعد التكلفة المرتبطة بالنفايات النووية في السويد.. هل سنشهد زيادة في أسعار الكهرباء؟

تتصاعد تكلفة التخلص من النفايات النووية بشكل متزايد في السويد، حيث تواجه الشركات التي تدير محطات الطاقة النووية رسوماً أعلى بكثير من المتوقع، كما أعلن مكتب الديون الوطني السويدي "Riksgälden"، أن التكلفة النهائية الآن أعلى بـ 120 مليار كرون سويدي مما كان متوقعاً قبل 20 عاماً. 

يقترح مكتب الديون الوطني السويدي زيادات كبيرة في الرسوم المستحقة على صندوق النفايات النووية، وهي الرسوم التي يتعين على أصحاب محطات الطاقة النووية دفعها، حيث قال بير نيستروم، المحلل الأول بمكتب الديون السويدي: «نحتاج إلى رسوم أعلى بكثير لكي تكون الأموال كافية».

لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء النووية، يدفع المالكون رسوماً إلى صندوق النفايات النووية. يجب أن تغطي هذه الأموال جميع التكاليف المستقبلية للنفايات وهدم المحطات النووية، بما في ذلك تأمين أكثر من 5000 كبسولة نحاسية تحتوي على وقود مشع و170,000 متر مكعب من النفايات الإشعاعية.

على مر العقدين الماضيين، شهدت الرسوم المستحقة على صندوق النفايات النووية ارتفاعاً كبيراً. من أقل من 1 أوره لكل كيلوواط/ساعة في بداية الألفية الجديدة إلى 4 أوره في عام 2015، والآن يتم اقتراح زيادة كبيرة أخرى تصل إلى 9.3 أوره لكل كيلوواط/ساعة لمحطة رينغهالس النووية.

يقول ماركوس فيشر، الأمين الصحفي في شركة فاتنفال للطاقة: «إن الزيادة المقترحة ستؤثر بالتأكيد على الربحية وقد تؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء. هذه الرسوم الجديدة أكثر من "الضريبة على الطاقة" التي كانت مفروضة على الطاقة النووية في عام 2015، والتي أدت إلى إغلاق العديد من المفاعلات النووية لأنها جعلت الطاقة النووية غير مربحة».

ومن ناحية أخرى، انتقد مكتب الديون السويدي الشركات النووية، متهماً إياها بتقدير تكاليف التخلص من النفايات بشكل منهجي على مر الزمن. ويشير نيستروم إلى أن هناك الكثير من التقديرات الذاتية وقليل جداً من الحسابات التي تأخذ في الاعتبار كيفية تزايد التكاليف في المشروعات المماثلة تاريخياً.

وفي نهاية الخبر، تظل القضية مُثار جدل كبير، مع النقاش المستمر حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الطاقة والتحديات المرتبطة بالتخلص الآمن من النفايات النووية.