تقرير من هيئة التفتيش المالي ينتقد عمل البنوك لمكافحة الاحتيال: "يجب فعل المزيد"

أصدرت هيئة التفتيش المالي (FI) تقريراً جديداً اليوم يشير إلى ضرورة تحسين جهود البنوك ومقدمي خدمات الدفع في مكافحة الاحتيال. وتأتي هذه الدراسة بعد توجيه من الحكومة العام الماضي للتحقيق في فعالية هذه المؤسسات في مواجهة الجرائم المالية المتزايدة.

تضمن تقرير الهيئة فحصاً دقيقاً لكيفية استخدام المنتجات والخدمات المالية في عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الشركات لمنع هذه الجرائم. وأكد التقرير على الحاجة الملحة لتعزيز حماية المستهلكين من أجل تقليص تدفق الأموال إلى الجهات الإجرامية.

المزيد من الجهود مطلوبة

أكد دانييل بار، المدير العام لهيئة التفتيش المالي، على أهمية وضع حماية المستهلكين في الأسواق المالية في صدارة الأولويات، مضيفاً أن "وقف تدفق الأموال إلى المجرمين يجب أن يكون على رأس أجندة البنوك ومقدمي خدمات الدفع".

إحصاءات مقلقة عن الاحتيال

كشف التقرير أن الاحتيالات التي يتم فيها خداع المستهلكين للقيام بعمليات مالية (المعاملات المصرح بها) تشهد زيادة ملحوظة. خلال النصف الثاني من عام 2023، تم تسجيل أعلى مبلغ للمعاملات الاحتيالية، حيث بلغ إجمالي المبلغ 1.1 مليار كرونة سويدية، عبر 136,293 عملية احتيال.