توصيات جديدة لتعزيز الوقاية من الانتحار في السويد

في إطار الجهود الوطنية المتواصلة للحد من حالات الانتحار في السويد، قدمت لجنة تحليل الانتحار توصية بإنشاء مركز وطني للتحقيق في حالات الانتحار تحت إشراف الهيئة العامة للصحة. يهدف المركز إلى بناء قاعدة معرفية منهجية تمكّن المجتمع من الوقاية بشكل أفضل من الانتحار.

تسلم وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورسميد، التقرير النهائي من رئيسة اللجنة، إيما هنريكسون، التي شددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز جهود منع الانتحار على المستوى الوطني. وأكد الوزير فورسميد في تصريحاته: "السويد بحاجة إلى تحسين أساليبها في منع الانتحار، وعلينا أن نتعلم أكثر عندما ينتحر شخص ما. الحكومة ستعمل الآن على دراسة المقترحات المقدمة لتعزيز الوقاية ودعم العائلات المتضررة."

الحاجة إلى توسيع التعلم بعد حالات الانتحار

أشارت اللجنة إلى ضرورة تعميق الفهم المجتمعي لأسباب الانتحار، من خلال إشراك مختلف الفاعلين على المستويات المحلية والإقليمية. ويشمل ذلك الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الاجتماعية، والمدارس، إضافة إلى الجهات الحكومية مثل مصلحة السجون، وهيئة الهجرة، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

ثلاث توصيات رئيسية لتعزيز الوقاية

قدمت لجنة تحليل الانتحار ثلاث مقترحات رئيسية تهدف إلى تحسين أساليب الوقاية:

إنشاء مركز وطني للتحقيق: يكون تحت إشراف الهيئة العامة للصحة، لتوفير معلومات موسعة للمجتمع حول كيفية منع حالات الانتحار.

تحسين تحقيقات "ليكس ماريا" و"ليكس سارا": تكليف هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية وهيئة التفتيش على الرعاية الصحية بزيادة مستوى المعرفة وتعزيز تبادل المعلومات، بالإضافة إلى إطلاق عمليات إشراف خاصة لتحسين التعلم بعد حالات الانتحار ومحاولاتها.

استثمار حكومي في التحليلات الوقائية المحلية: إطلاق مبادرات لتحفيز التعاون المحلي من أجل تحليل الوقاية من الانتحار بشكل أكثر فعالية.

التركيز على حالات انتحار الأطفال

كما شددت اللجنة على أهمية التحقيق في كل حالات انتحار الأطفال بهدف اكتساب فهم أعمق حول كيفية منعها مستقبلاً. واقترحت اللجنة أيضًا إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بسلامة المرضى في النظام الصحي، وضمان جودة الخدمات الاجتماعية، بهدف تحسين التعلم بعد وقوع حالات الانتحار.