اكتر-أخبار السويد: مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا، أصدرت الحكومة وهيئة الصحة العامة توصية بإغلاق المكتبات إلى جانب العديد من المرافق العامة مثل المتاحف والمسابح وغيرها، في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
أثارت هذه التوصية جدلاً بشأن أساسها القانوني، وتأثيرها السلبي على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات عبر الانترنت والصحف والكتب في المكتبات.
ما دفع كل من الحكومة وهيئة الصحة العامة إلى حذف التوصية الخاصة بإغلاق المكتبات من مواقعها الالكترونية، بينما بقيت موجودة على موقع krisinformation.se.
تقول الأمينة العامة لجمعية المكتبات السويدية، كارين ليندر، إنها تلقت العديد من اتصالات الواردة من مديري المكتبات في السويد، أعربوا فيها عن إحباطهم وعدم وضوح الإجراءات المتعلقة بإغلاق المكتبات.
وأضافت أن عداً كبيراً من مكتبات السويد قد أُغلقت بالفعل وأصبح من الصعب التكيف مرة أخرى مع تراجع الحكومة وهيئة الصحة العامة عن التوصية بإغلاقها.
وقالت: "يجب إعداد التوصيات التي لها مثل هذا التأثير الواسع بطريقة مدروسة...وهذا لم يحدث للأسف... المكتبات تساهم بتكوين الرأي الحر في المجتمع وتدعم الحق في حرية الإعلام والتعبير".
لكن من كان المسؤول عن إصدار مثل هذه التوصية في البداية، ومن ثم التراجع عنها، الحكومة أم هيئة الصحة العامة؟
وكالة الأنباء السويدية "TT "وجهت هذا السؤال لهيئة الصحة العامة، وقال مستشار الهيئة، بريته بروستاد: "الحكومة هي التي أعطت مسؤولية للبلديات لاتخاذ القرارات، وبدورها قررت الأخيرة إغلاق بعض الأنشطة".
وذكرت الهيئة أن "المكتبات التي يغطيها قانون المكتبات هي خدمة مجتمعية يجب أن تكون متاحة للجميع بموجب القانون. وفي حوار مع إدارة المقاطعات والبلديات السويدية، قامت الحكومة وهيئة الصحة العامة بتعديل التوصية والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة".
