قدمت الجمعية السويدية لحماية الطبيعة Naturskyddsföreningen بلاغاً ضد السويد إلى المفوضية الأوروبية، لأن الجمعية تعتقد أن التشريعات السويدية لإدارة الغابات تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الجمعية السويدية لحماية الطبيعة، يوهانا ساندال، في بيان صحفي: "لا يبدو أن السياسيين ولا السلطات يريدون أن يفعلوا ما هو مطلوب في السويد للالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي".

ومن بين الأمور التي تنتقدها الجمعية السويدية لحماية الطبيعة، هي أوجه القصور في نظام حماية الأنواع، وإرشادات مجلس إدارة الغابات السويدي بشأن حماية الطيور والأنواع الأخرى المحمية.

كما تنتقد الجمعية أوجه القصور المرتبطة بمراجعة عمليات قطع الأشجار التي تحدث في غابات المنطقة الطبيعية Natura 2000 وما حولها. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الجمعية أنه من غير المعقول ألا تكون المنظمات البيئية قادرة على استئناف القرارات المتعلقة بحماية الأنواع التي تصدر بناءً على قانون إدارة الغابات السويدي.