قرر البرلمان النيوزيلندي يوم الثلاثاء مجموعة من القوانين هي "الأشد صرامةً" في العالم بشأن منع التدخين، والتي كان على رأسها حظر الأجيال القادمة من شراء التبغ والسجائر مدى الحياة.
ووفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأميركية، تشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2009 وما بعده، مع فرض غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95 ألفا و910 دولارات أميركية).
آخر الأخبار
في السياق ذاته، فإنه بفضل هذه القوانين سيبقى حظر التدخين سارياً على هذه الأجيال الجديدة طوال حياتهم، أي أنهم ممنوعون من شرب السجائر بدءاً من فترة الشباب وحتى الممات.
كما نصت القوانين الجديدة على خفض كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر في الوقت الحالي، وتقليل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90%. وأقر البرلمان أيضاً، خفض عدد هؤلاء التجار إلى 600 بحلول نهاية عام 2023، وذلك نزولا من 6 آلاف تاجر.
يأتي ذلك في ظل خطة نيوزيلندا المناهضة للتدخين، والتي كشفت عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
من جانب آخر، يرى منتقدون أن هذا القانون قد يغذي سوقاً غير قانونية لمنتجات التبغ ويجعلها غير خاضعة للتنظيم، علماً بأن القانون الجديد لا يفرض أي حظر على السجائر الإلكترونية.
ووفقاً لما نقلته تقارير إعلامية، فإن النسبة الحالية للمدخنين في نيوزيلندا تبلغ 13%، وأغلبهم من السكان الأصليين (الماورو).