زعيم حزب الوسط السويدي: لا يمكن تحديد سقفاً لعدد اللاجئين

انتقد محرم ديميروك زعيم حزب الوسط السويدي تصريحاً لماغدلينا أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكدت فيه ضرورة استمرار السويد في سياستها الصارمة فيما يتعلق بالهجرة في حال تغير السلطة عام 2026، الأمر الذي اعتبره ديميروك مخجلاً، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد سقف مطلق لعدد اللاجئين، ومشدداّ على أهمية التركيز على حل مشكلة التكامل بدلاً من النقاش حول ما إذا كان قد تم استقبال عدد كبير من الأشخاص قبل 15 عاماً. 

وفي سياق آخر أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع حزب الوسط عن النتيجة الأخيرة للانتخابات التي بلغت 6.7%، بحوالي الـ 4%. الأمر الذي دعا  محرم ديميروك  للإعراب عن عدم رضاه عنه، وأشار إلى أنه يعتزم العمل على تعزيز دعم الحزب خلال الفترة القادمة.

وعلى الرغم من مرور عام واحد فقط على تولي ديميروك قيادة حزب الوسط، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة في زيادة معرفة الناخبين به، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 36% من الناخبين لا يعرفون من هو.

هذا وكان قد أوضح استطلاع لشركةNovus  الرائدة في التحليل والأبحاث، تم نشره العام الفائت، أن اثنان على الأقل من كل ثلاثة سويديين يعرفون من هو محرم ديميروك، وأن 3% منهم فقط يثقون به، في نسبة تُعتبر الأقل منذ عشر سنوات. 

في هذا الصدد، يشير ديميروك إلى أنه كان سيجذب انتباهاً كبيراً لو أنه اعتمد استراتيجية جعل نفسه مشهوراً عبر استخدام عناوين جاذبة ومقالات مثيرة. ولكنه أكد أن هذا الأمر لن يكون مجدياً على المدى الطويل للحزب. 

يجدر بالذكر أن الحزب سيواجه اختبارات كبيرة على الصعيدين الوطني والأوروبي، في الانتخابات المقبلة، سعياً للحفاظ على مقعديه في البرلمان الأوروبي. وفي هذا الصدد، يعمل ديميروك بجد لزيارة العديد من المدن والشركات في جميع أنحاء البلاد بهدف تعزيز دعم حزبه وضمان استمراريته كحركة شعبية تخدم المجتمع.

من هو محرم ديميروك ؟ 

محرم ديميروك هو الزعيم الثالث عشر لحزب الوسط. وُلد في عام 1976 في هودينجي Huddinge خارج ستوكهولم، لأب تركي وأم سويدية. ولكنه تخلى عن جنسيته التركية بعد توليه قيادة الحزب.

حاز ديميروك على درجة البكالوريوس في علوم السياسة من جامعة لينشوبينغ Linköping، وهي نفس المدينة التي يعيش فيها مع عائلته الآن.

كشف ديميروك بنفسه أنه تم الحكم عليه مرتين بتهمة الاعتداء، الأولى في عام 1995، حيث قضت المحكمة بدفعه غرامات يومية بمجموع 70 غرامة، والثانية في عام 1999، تم الحكم عليه فيها بعقوبة معلقة تتضمن أربعين ساعة من الخدمة الاجتماعية.