من المتوقع أن يدفع فيروس كورونا السويد إلى تفعيل اتفاقية الطوارئ التي تنظم ظروف العمل في حالات الطوارئ بين البلديات والمقاطعات.

وتلقت هيئة البلديات والمقاطعات السويدية (SKR) طلبًا خلال الأيام الماضية لاتخاذ قرار بشأن تفعيل الاتفاقية، لكن الهيئة لا تريد تحديد مصدر الطلب.

وتم إبرام اتفاقية حالة الطوارئ الوطنية في صيف عام 2019 كنتيجة مباشرة لحرائق الغابات لعام 2018، عندما تعرض العديد من رجال الإطفاء وغيرها من الوظائف المهمة اجتماعياً لضغوط شديدة.

وتتيح الاتفاقية استعارة وإقراض الموظفين بين البلديات أو المقاطعات المتضررة، مما يعني أنه يمكن نقل الموارد بسرعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وحتى يوم الخميس الماضي، تم التوقيع على الاتفاقية من قبل الرابطة السويدية للمهنيين الصحيين، مما يعني أن جميع النقابات داخل البلديات والمناطق قد وقعت على الاتفاقية الآن.

ولتفعيل الاتفاقية، يجب على البلدية أو المنطقة أولاً تقديم طلب إلى هيئة البلديات والمقاطعات (SKR).

وقالت نائبة رئيس المفاوضات في الهيئة جانيت هيدبرج: "لقد تلقينا طلباً للتفعيل، حيث طلبنا ملاحق لتمكيننا من إجراء تقييم للطلب" مضيفة "سنقوم باختبار سريع بمجرد أن يكون لدينا وثائق كافية".

ووفقاً للرابطة السويدية للمهنيين الصحيين، التي رفضت الاتفاقة في السابق، ستوفر الاتفاقية مرونة أكبر لصاحب العمل لاستخدام الموظفين الذين بدورهم سوف يحصلون على أجور أكبر بكثير.

وأوضحت رئيسة الرابطة السويدية للمهنيين الصحيين سينيفا ريبيرو في بيان صحفي: "بناءً على الوضع الذي تشهد فيه الرعاية الصحية وباءً مستمرًا ومع التحسينات التي حدثت في الاتفاقية منذ مغادرتنا للمفاوضات، فقد أجرينا تقييمًا مفاده أن التعويض المالي يفوق المساوئ فيما يتعلق بساعات العمل لأعضائنا".

وتنص الاتفاقية على أن ساعات العمل العادية ستكون 48 ساعة في الأسبوع لمدة شهر واحد كحد أقصى، لكن الموظفين سيحصلون بدورهم على 220% من الراتب في الساعة.

وفي حال وافقت هيئة البلديات والمقاطعات على طلب تنشيط اتفاقية حالة الطوارئ، والتي قد تشمل كل أو جزء من العمل في البلديات، فقد يتم تنفيذ التنشيط على الفور.

وأضافت نائبة رئيس المفاوضات في الهيئة جانيت هيدبرج "إذا استوفى طلب تفعيل الاتفاقية المعايير، سوف نقوم بتفعيل الاتفاقية".

المصدر: GP